وسط أجواء من الترقب، يبدو مصير الانتخابات الرئاسية في تونس مجهولا، وفقا لتقديرات مراقبين، حيث “لا تتوافق شروط الترشح بين القانون والدستور”، كما لم تُعلن الهيئة المستقلة للانتخابات، الجدول الزمني والإجرائي للاستحقاق الرئاسي، واكتفت بالإشارة إلى أن الانتخابات ستعقد في الخريف القادم بين شهري شتنبر وأكتوبر.
وأكد خبراء ومحللون على أن “الغموض الذي يحيط بتحديد روزنامة الانتخابات الرئاسية في تونس، يبعث المزيد من القلق حول مصيرها، فيما ذهب البعض ليتوقع تأجيلها حتى العام المقبل لحين إجراء تعديلات على قانون الانتخابات لعام 2014، والذي لا تتطابق شروط الترشيح فيه مع ما جاء في الدستور الذي تمت الموافقة عليه في عام 2022”.
واحتكر قيس سعيّد (64 عاما) المنتخب ديموقراطيا في أكتوبر 2019، كامل الصلاحيات في 25 يوليو 2021، ويحكم منذ ذلك الحين بمراسيم رئاسية، ويمكنه إقالة رئيس الحكومة أو وزرائه في أي وقت.
وتعتبر المعارضة في تونس أن الرئيس سعيّد يتجه نحو الترشح بشكل فردي، خاصة مع استبعاد العديد من المرشحين لأسباب قانونية وسياسية وإعلان البعض مقاطعة الانتخابات.
واتفق الخبراء والمحللون على أن سعيّد قريب من إعادة انتخابه حال عدم وجود اتفاق بين المعارضة على مرشح منافس، إذ يقولون إن الرئيس سعيّد سيفوز بالانتخابات من الدور الأول للبقاء في السلطة 5 سنوات أخرى، “إذا لم يظهر أي مرشح يغير موازين القوى. وهو ما لم يظهر حتى الآن”.