مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عزز النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، وعلى بعد أربعة أشهر من تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة، أنظمة المراقبة الواسعة للنشطاء أو الحركات المعارضة للسياسة الفاشلة للكبارانات، التي يمكن أن تشكل معارضة لأجنداته الخبيثة.
وأوضحت تقارير، استند إليها موقع “مغرب انتلجنس” الفرنسي، أنه بعد قمع الاحتجاج الداخلي، تتجه أنظار النظام العسكري نحو الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حيث بدأت أجهزة مخابرات الكابرانات بتوجيه وعيد وتهديد لكل من ينخرط في مبادرة المعارضة من بلد الإقامة.
وكشفت المصادر ذاتها أنه ولأجل هذا الغرض، كثفت أجهزة المخابرات الجزائرية عمليات التسلل وتحديد هوية المعارضين، الذين ما زالوا ينشطون في الخارج بوتيرة ملحوظة، إلى حد أن عدد الأشخاص المصنفين في ملف الأفراد المطلوب مراقبتهم عن كثب أو البحث عنهم أو اعتقالهم لدى وصولهم إلى الجزائر تجاوز 5100 شخص من الجزائريين الذين يعيشون في الخارج.
وتابعت أن كل الأشخاص المراقبين من قبل المخابرات الجزائرية تم تسجيل أسمائهم في ملف مركزي تديره المصالح الأمنية ويتم تحديثه بانتظام من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، أي الشرطة الجزائرية، مضيفة أنه تم إدراج الصحافيين ونشطاء الحراك الشعبي أو أعضاء التجمعات الأكثر التزاما في الشتات الجزائري، وتحديد هويتهم وتسجيلهم، وأيضا العديد من الأعضاء أو المتعاطفين مع بعض الحركات التي يصنفها النظام الجزائري على أنها إرهابية، مثل حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK) أو حركة رشاد.
ووفق المصادر ذاتها، فإن أكثر من 180 من المتعاطفين مع حركة ماك مسجلين في هذا الملف، مع تعليمات باعتقالهم بمجرد وصولهم إلى الجزائر، مشددة على أن العديد من النشطاء المسجلين هم موضوع مناورات تفاوضية بدأها النظام العسكري الجزائري من أجل تصنيفهم كـ”خرفان تعود إلى الصفوف”.
