أصدر فريق الوداد البيضاوي بلاغا في موقعه الرسمي للنادي، بعدما توصل بأمر قضائي لتنفيذ حكم ضد نادي الوداد بتأدية مبلغ 364 مليون سنتيم، متعلقة بمجموعة كمبيالات موقعة خلال فترة ترأس عبد الإله أكرم للنادي قبل يونيو 2014.
واعتبر بيان النادي أن “هذا الإجراء يتنافى مع الاخلاقيات التي عهدها في الرؤساء والمسيرين السابقين للنادي، معتبرا أنها خطوة مفاجئة جاءت في ظرفية مثيرة للجدل، لتخلق حدثا غير مسبوق في تاريخ النادي.
وأوضح البيان أن النادي يعرف استقرار تقنيا وإداريا وماليا، إلى جانب نتائج طيبة في مساره بالبطولة الاحترافية، مؤكدا على أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على الأسس التي تشبع بها الفريق، وضمان الاستقرار وتلاحم جيد بين مكوناته.
وقال البيان أن “نادي الوداد الرياضي، أخد على عاتقه حل معظم الملفات العالقة و التغلب على الديون، على الرغم من الظروف المادية الصعبة التي مر منها و الناتجة عن قلة مداخيل المباريات”
وأكد النادي على أن هذه الخطوة جاءت لتضرب الاستقرار المالي للنادي، خاصة أن الفريق يمر بظروف مادية صعبة ناتجة عن قلة المداخيل في المباريات، وكثرة المصاريف المتعلقة بالأجور والمنح وكثرة التنقلات خارج الوطن.
و أصبح مهدد بإمكانية الحجز على أرصدته البنكية، مشيرا إلى ان إدارة الوداد قررت اللجوء إلى القضاء للدفاع عن مصالح النادي، لمواجهة هذا الإجراء، حيث قالت “بما لم يعد معه أي حل آخر ممكنا، للجوء إلى القضاء للدفاع عن مصالح النادي. و إذ تجدد اعتذارها، تؤكد إدارة النادي أنه كان بودها تفادي هذا الأمر، خاصة و أن الخصم كان رئيساً للنادي”.