خصص الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه مساء يومه الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة للبرلمان، حيزًا مهما منه للحديث عن الإشكاليات التي يعانيها الشباب المغربي.
وفي هذا الصدد، دعا الملك محمد السادس، في خطابه أمام أعضاء البرلمان إلى الإسراع لإخراج المجلس الأعلى للشباب.
وأضاف العاهل المغربي، أن التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل الشباب، فتأهيل هذه الفئة والتي تشكل ثلث السكان من أهم التحديات التي يجب تحقيقها.
واستطرد المتحدث قائلا: “رغم الجهود المبذولة إلا أن النتائج لا ترضينا ولا ترضيهم”. وأوضح الملك “أنه بالإضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يجب تبني سياسة جديدة من أجل النهوض بأوضاع الشباب خاصة في العالم القروي”.
ودعا الملك المسؤولين لإرساء سياسة مندمجة للشباب، تقوم على سياسة القرب تستهدف الأحياء الهامشية والفقيرة.
وأضاف الملك قائلا: “فتأهيل الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية يعد من أهم التحديات التي يتعين رفعها. وقد أكدنا أكثر من مرة ولاسيما في خطاب 20 غشت 2012 بأن الشباب هو ثروتنا الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها”.
وشدد على أن “أن التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب قد أفرزت انبثاق الشباب كفاعل جديد له وزنه وتأثيره الكبير في الحياة الوطنية.. كما أن منظومة التربية والتكوين لا تؤدي دورها في التأهيل والإدماج الإجتماعي والإقتصادي للشباب”.
أما السياسات العمومية القطاعية والاجتماعية يردف العاهل المغربي، “فرغم أنها تخصص مجالا هاما للشباب إلا أن تأثيرها على أوضاعهم يبقى محدودا لضعف النجاعة والتناسق في ما بينها وعدم ملاءمة البرامج لجميع الشرائح الشبابية”.