الرئيسية / سياسة / بعد جدل واسع.. مجلس المستشارين يُسقط المادة 8 مكرر من قانون المالية
مجلس المستشارين

بعد جدل واسع.. مجلس المستشارين يُسقط المادة 8 مكرر من قانون المالية

أسقطت الفرق النيابية في مجلس المستشارين بالإجماع، اليوم الاثنين، المادة 8 مكرر، التي جاءت في قانون المالية لسنة 2017، وذلك بعد الجدل الذي أثارته بين الفرق، سواء المنتمية للأغلبية الحكومية أو المصطفة في المعارضة.

وكانت المادة 8 مكرر المثيرة للجدل، قد اقترحها فريق العدالة والتنمية، بهدف منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية لغرض تنفيذ أحكام القضاء.

وقد توصلت الفرق النيابية إلى اتفاق مبدئي يقضي بتقديم مقترح قانون في المستقبل يعالج إشكالية الحجز على ممتلكات الدولة.

وكانت فرق المعارضة في مجلس المستشارين، قد تقدمت بمجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2017، من ضمنها تعديل يتعلق بالمادة 8 مكرر.

واعتبر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في لقاء داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، أن “المادة 8 مكرر، لا تروم تعطيل الأحكام القضائية، ولا تعطيل الدستور، بل تسعى إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وعدم المس بمرافق الدولة”.

هذا، وتنص المادة 8 مكرر أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية، ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية، وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الآمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الإعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.