جدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الإثنين أمام الدورة ال57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، التأكيد على التزام المغرب الثابت لصالح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وقال مزور، في كلمة بصفته رئيسا للدورة السابعة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هي أكثر من مجرد إطار قانوني، فهي أحد أهم أوراش أجندة 2063، وهي وعد بتوفير فرص الشغل والكرامة والأمل لشعوب القارة.
وأشار إلى أن “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هي تحدي جيلنا”، داعيا إلى اتخاذ خطوات جريئة من أجل تنفيذ أفضل لهذا الاتفاق في مناخ عالمي يعرف تحولات عميقة.
وبعد أن ذكر بأن المغرب، ومنذ عودته للاتحاد الافريقي في عام 2017، تبنى دوره كجسر بين الشمال والجنوب، بين التقاليد والابتكار وبين الطموح والعمل، أبرز الوزير أن إفريقيا يجب أن تتجاوز كونها مجرد مصدر للمواد الخام ومستورد للسلع الاستهلاكية المصنعة.
ودعا في هذا السياق البلدان الإفريقية إلى تطوير سلاسل قيمة قوية في القطاعات التي تمتع فيها بميزة تنافسية، مشيرا إلى أن السياسات الصناعية الاستراتيجية للمغرب مكنت المملكة من التموقع كقطب عالمي للأسمدة ينتج أكثر من 20 في المئة من الاحتياجات العالمية من الأسمدة.
وتابع أن المملكة نجحت أيضا في تعزيز مكانتها كمركز إفريقي لصناعة السيارات، مذكرا بمشروع التنقل الكهربائي بين المغرب وزامبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، والذي يعكس، بحسب الوزير، قدرة إفريقيا على أن تكون فاعلا رئيسيا في السوق العالمية للسيارات الكهربائية.
كما أكد مزور في الأخير أن إفريقيا يجب أن تستفيد من مواردها الطبيعية عبر تعزيز التصنيع المستدام وتعزيز قدرتها التنافسية الصناعية وضمان سيادتها الصناعية، مبرزا أهمية التحول نحو الطاقات والتقنيات المتجددة.