الجزائر تقرر تعميم تدريس الأمازيغية على 30 ولاية

الجزائر: التجمع الوطني الديمقراطي يرفض إدراج العامية في المدرسة

بعد أن كانا قد التزما الصمت، خرج حزبا النظام في الجزائر، جبهة التحرير الوطني (الأفالان) والتجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، عن صمتهما بخصوص الجدل الدائر في البلاد حول تدريس العامية في الطور التحضيري.
فبعد أن عبر “الأفالان” على لسان رئيس كتلته البرلمانية، محمد جمعي، عن رفضه لمقترحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لتدريس اللهجات المحلية للتلاميذ انضم “الأرندي” بدوره إلى جبهة الرفض معلنا انتقاداته لمقترحات الوزيرة.
ووصف الناطق باسم الحزب، صديق شهاب، في حديث مع صحيفة ”الخبر” الجزائرية قرار الوزيرة بأنه يتسم “بالتسرع والغموض والارتجال”.
وأضاف شهاب أن الوزيرة خاضت في الجوانب السياسية للتعليم مما يدفع إلى الاعتقاد بأن هناك “محاولة لفرض توجه معين على المدرسة” الجزائرية.
ودعا المتحدث باسم “الأرندي” النأي بالمدرسة عن التجاذبات السياسية والصراعات الإيديولوجية”.
يشار إلى أن مقترحات الوزيرة بن غبريط بتدريس الدارجة قوبلت بموجة من الرفض في الجزائر من طرف المدافعين عن اللغة العربية وصلت إلى حد اتهام الوزيرة بخدمة أجندة استعمارية.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *