في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أقدم النظام العسكري الجزائري على حل واحدة من أبرز نقابات التعليم في البلاد “الكنابست”، قبل أسابيع قليلة من امتحانات نهاية السنة الدراسية.
وللتخفيف من غليان الشارع، برر النظام العسكري هذا القرار التعسفي، مدعيا أن “المرحلة تتطلب تنظيمًا أدق للحقل النقابي، وتوحيد قواعده، وضبط من يملك حق التحدث باسم الأساتذة، وفق شروط واضحة تضمن الاستقرار وتمنع التشتت”.
من جانبها، نددت النقابة بهذا التحرك غير المدروس لعصابة قصر المرادية، مبرزة وجود ضغوط متصاعدة وخطوات متلاحقة، من متابعات قضائية إلى مراسلات إدارية، تحدد من يُعترف به ممثلًا ومن يُستبعد.
وأشارت إلى محاولة إبعاد منسقها الوطني عبر ما تصفه بـ”التقاعد القسري”، معتبرة أن الإجراء يستهدف موقعه أكثر من وضعيته الوظيفية، موضحة أن توقيت هذه الخطوات يأتي في لحظة حساسة داخل التنظيم، قبيل انعقاد الجمعية العامة، حيث يبرز السؤال: “من يقود؟ ومن يقرر؟”.
ودخلت أحزاب معارضة على الخط، معتبرة أن ما يحدث يهدد الحريات النقابية ويضعف الهيئات الوسيطة، داعية إلى تغليب الحوار وفتح قنوات تفاوض فعالة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير