مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دعت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.
وقالت المنظمة عبر موقعها، إنها تتابع بقلق بالغ واستنكار شديد التصعيد القضائي المتواصل الذي يستهدف الصحفي والناشط السياسي زغيلش، في سياق يتسم بتكثيف غير مسبوق للإجراءات القضائية خلال فترة زمنية وجيزة، بما يعكس مؤشرات مقلقة على واقع الحقوق والحريات في الجزائر.
ووفق المصدر ذاته، فقد شهدت الفترة الأخيرة صدور عدة أحكام بالسجن في حقه، آخرها في دجنبر 2025، حيث أُدين بسنة حبس نافذ وغرامة مالية على خلفية منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جرى تكييفه تحت تهمة نشر خطاب الكراهية. كما تم إيداعه الحبس في أربع مناسبات سابقة، في دلالة واضحة على تصاعد نهج الملاحقة القضائية واتخاذه طابعا متكررا ومكثفا.
وبالتوازي مع ذلك، تمت برمجة عدد من القضايا الجديدة في آجال زمنية متقاربة، حيث تم استدعاؤه خلال شهر مارس 2026 للمثول أمام المحكمة الابتدائية في قسنطينة في خمس قضايا منفصلة، قبل أن يتم تأجيلها إلى شهري أبريل وماي 2026.
وبحسب المنظمة الحقوقية، يعكس هذا التسارع في الإجراءات وتعدد الملفات نمطًا يثير مخاوف جدية بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما ما يتعلق بحق الدفاع، وتكافؤ الفرص، وتوفير الوقت الكافي لإعداد الملفات.
وترى منظمة شعاع أن هذا التصعيد القضائي لا يمكن فصله عن سياق أوسع يشهد تضييقًا متزايدًا على حرية التعبير والعمل الإعلامي، حيث تحولت الآليات القضائية في كثير من الأحيان إلى وسيلة للضغط والتضييق على الأصوات المنتقدة، بدل أن تكون إطارا لحماية الحقوق وضمان العدالة، وهو ما يؤدي إلى إنهاك المعنيين واستنزاف قدراتهم ويقوّض قدرتهم على ممارسة حقوقهم الأساسية.
