بات صندوق ضبط الإيرادات بالجزائر، وهو الصندوق الذي أنشأته السلطات لتضخ فيه فائض العائدات المالية لبيع النفط، بات مهددا بالنفاد قبل نهاية السنة الجارية.
ونقل موقع Algérie Focus الناطق بالفرنسية عن عدد من الخبراء تأكيدهم أن الصندوق سيفرغ مع حلول شهر سبتمبر المقبل على أبعد تقدير، وهو ما يضع الحكومة الجزائرية أمام مأزق كبير لن يترك مجالا سوى البحث عن الاستدانة من الخارج من أجل سد العجز المالي.
ويجمع عدد من الخبراء الوطنيين على أن استمرار المستوى المتدني لسعر النفط في الأسواق الدولية يحكم على صندوق ضبط الإيرادات بالجزائر بالنزيف الذي سيفضي في نهاية المطاف إلى فراغه.
ونقل الموقع الجزائري عن الخبير الاقتصاد عبد الرحمان مبتول تأكيده أن “صندوق ضبط الإيرادات سينفد في نهاية 2016 ما لم تكن هناك عقلنة للاختيارات في الميزانية”.
ويرى الموقع أن إعلان الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال عن فتح المجال أما الاقتراض الوطني بنسبة تعويض تصل إلى 5 بالمئة يؤكد أن فراغ صندوق ضبط الإيرادات لا يتجاوز مدة أقصاها الثلث الثالث من هذا العام.
إقرأ أيضا: البطالة في موريتانيا.. أرقام مخيفة ومستقبل مجهول
وتهدف الحكومة الجزائرية من وراء هذا الإجراء إلى البحث عن بدائل أخرى من أجل سد الخلل في الميزانية بدل الاستمرار في استنزاف صندوق ضبط الإيرادات.
ويبقى الرأي العام الجزائري في انتظار أن تقدم حكومة سلال إيضاحات أكثر بخصوص الاقتراض الوطني والتدابير الإضافية الخاصة بتمويل نفقات الدولة للعام الحالي.
إلى ذلك وضعت الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها الجزائر النظام الحاكم محل مساءلة بسبب الاختيارات الاقتصادية التي جعلت ان البلاد تبدو غير قادرة على مواجهة تبعات الأزمة الحالية.
وانتقد عدد من المسؤولين السابقين عدم سعي الدولة في السنوات الماضية إلى وضع أسس اقتصاد وطني متحرر من تقلبات أسعار النفط وعدم استغلال الثروة التي تمت مراكمتها خلال سنوات من استقرار الأسعار في مستويات جيدة.
ووضعت الأزمة الحالية الحكومة في موقف صعب جعلت خيار اللجوء إلى الدين الخارجي مسألة وقت فقط، في حين ازدادت المخاوف من تأزم الوضع الاجتماعي ما قد يؤدي إلى اضطرابات الجزائر في غنى عنها، خصوصا في ظل محيط إقليمي يغلي.