بعد انخفاض عائداتها من النفط..الجزائر في مواجهة أزمة تراجع الإنتاج

شهدت مستويات إنتاج النفط في الجزائر في السنوات الأخيرة، تراجعا كبيرا، ففي السنة الماضية سجلت البلاد انخفاضا بنسبة 80 مليون طن عن أعلى المستويات المسجلة سنة 2007، والتي بلغت حينها 233 مليون طن من الإنتاج.

وحسب معطيات وزارة النفط، سجلت الجزائر خلال السنة الماضية ما يناهز 153 مليون طن من إنتاج النفط، أي ما يعادل 1.2 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن نسبة الإنتاج الوطني لهذه المادة الحيوية تراجعت بمعدل 80 مليون خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي تصريحات له، أكد العضو القيادي السابق في نقابة عمال شركة “سوناطراك” محمد سوالم، أن إنتاج كل من النفط والغاز، يعد العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، إلا أن القطاع يشهد منذ سنوات هزات عنيفة أثرت سلبا على معدلات الإنتاج الوطني”.

وفي نفس السياق، أضاف سوالم أن أقوى الهزات التي تعرض لها هذا القطاع الحيوي هو فضيحة الفساد الشهيرة في مجموعة “سوناطراك”، والتي انعكست سلبا على أداء المجموعة بالإضافة إلى إقدام عدد كبير من إطاراتها على الاستقالة أو طلب التقاعد، ما حرمها من خبراتهم في المجال”.

وأوضح القيادي السابق في نقابة عمال “سوناطراك” أن “الإنتاج الجزائري من النفط عرف تراجعا ملحوظا مباشرة بعد فضيحة “سوناطراك“ التي كشفت عن تورط عدد من المسؤولين على رأسهم مديرها العام السابق محمد مزيان”.

ومن جهته، أكد خبير الطاقة الجزائري واعلي محمد الأمين، أن أي مراقب باستطاعته رصد التراجع الذي شهده الإنتاج الوطني من المحروقات، والذي جاء متزامنا وملف “سوناطراك” الذي بات أشهر من نار على علم في البلاد، وزاد من مخاوف مسؤولي الشركة من ارتكاب المزيد من الأخطاء في إدارة عمليات المجموعة النفطية.

وبالمقابل، تؤكد إدارة المجموعة النفطية أن انخفاض الإنتاج النفطي لا يرتبط بالفضيحة التي هزت الشركة، وإنما لأسباب فنية محضة، حيث أكد مسؤول بالإدارة أن الشركة تتردد في استثمار المزيد من الأموال من أجل تطوير إنتاج حقول النفط والغاز القديمة أو إطلاق عمليات جديدة لاستخراجهما من حقول جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.

وكانت الجزائر قد أطلقت سنة 1994 مشروعا على مراحل، يهدف بالأساس إلى ربط حقول إنتاج الغاز جنوب البلاد، عن طريق شبكة من خطوط الأنابيب التي يفوق طولها الإجمالي ألفي كلم، إلا أن المشروع لم يكتمل إلى يومنا هذا.

هذا ويؤكد عدد من المراقبين أن الأزمة السياسية التي تعرفها الجزائر، وتناقض السياسات الحكومية ساهم بشكل كبير في إضعاف كفاءة تسيير المشاريع الحكومية وليس قطاع الطاقة وحده.

ويرى آخرون أن التهديدات الأمنية التي تعرفها الجزائر، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مصنع للغاز في “عين امناس” سنة 2013، بالإضافة إلى الهجوم الأخير الذي نفذ بالقذائف واستهدف منشأة نفطية، زاد من تردد عدد من الشركات الأجنبية في الاستثمار في قطاع الطاقة بالبلاد.

إقرأ أيضا:الجزائر.. بسبب انخفاض سعر البترول.. شرطة سوناطراك تبدأ رسميا في “التقشف”!