البطالة في موريتانيا.. أرقام مخيفة ومستقبل مجهول

تتفشى في وسط الشباب الموريتاني نسبة كبيرة من البطالة،  رغم توفر البلاد على ثروات اقتصادية ومادية، لكن نسبة كبيرة من شباب يعيش البطالة والفقر وما لذالك من انعكاسات خطيرة على المجتمع، مما جعل البلاد التي تتميز بقاعدة كبيرة من الشباب حسب الإحصائيات الحكومية 70% من تعداد السكان، جعلتها عرضة للكثير من المشاكل كالانحراف وانتشار الجريمة وغيرها من المآسي الناتجة عن استفحال البطالة في صفوف الشباب.
وحسب الإحصائيات الرسمية فإن نسبة البطالة خلال فترة التسعينات من القرن الماضي ظلت تتراوح بين 21 و 23% من مجموع السكان، قبل أن تشهد انخفاضا قليلا مع بداية الألفية الثالثة، حيث وصلت عام 2004 إلى 20% من مجموع السكان، غير أن معدلات البطالة شهدت قفزة كبيرة إذ وصلت 31% في العام 2008، وواصل مؤشر البطالة ارتفاعه إلى حدود 32% في العام 2010 و 33% في العام 2011.
وحسب تقرير منظمة العمل العربية لعام 2012 فإن موريتانيا من بين 3 دول عربية تعاني من ارتفاع كبير في معدل البطالة وهذه الدول هي جيبوتي والصومال بالإضافة إلى موريتانيا، إذ تصل نسبة البطالة بهذه الدول 33%.
وظلت الحكومات المتعاقبة على إدارة شؤون البلاد عاجزة عن وضع إستراتيجية ناجعة في مواجهة الأرقام المخيفة لمعدلات البطالة، وفي محاولة منها لامتصاص البطالة قامت الدولة الموريتانية بوضع إستراتيجية تعتمد على تشجيع التكوين المهني وتنظيم سوق العمل، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبيل رفع سن الولوج للوظيفة العمومية إلى 40 سنة بدلا من 35 سنة.
ومع فشل الاستراتيجيات الحكومية في وضع حد لارتفاع نسب البطالة ومع تنامي الاحتجاجات التي ينظمها العاطلون عن العمل بات إلزاما على الدولة الموريتانية البحث عن حل جذري لهذا المشكل العويص، إذ خلص التقرير الرابع لمنظمة العمل العربية الصادر قبل أسبوع في القاهرة إلى أن مشكل البطالة يعد المحرك الرئيسي لمعظم الاحتجاجات التي عصفت بالمنطقة العربية.
ويُجمع الاقتصاديون الموريتانيون على أن النسب المرتفعة لمعدلات البطالة أصبحت تفرض حلا عاجلا واستراتيجيات واضحة الأهداف من طرف الحكومة من أجل محاصرة الانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة. وفي انتظار حلول عملية للقضاء على البطالة تبقى المفارقة المتمثلة في كون موريتانيا بلد غني بمقوماته الاقتصادية مع نسب مرتفعة للبطالة والفقر