نشطاء خلال مظاهرة سابقة بالجزائر

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تستنكر تضييق الجزائر على الحقوقيين

سعد الدين لمزوق 13 فبراير 2016

أدانت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان تضييق السلطات الجزائرية على أنشطة الحقوقيين بالبلاد.

واستنكرت الشبكة التي تضم 80 منظمة حقوقية من أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط تعامل السلطات الجزائرية مع نشطاء جزائريين كانوا سيعقدون اجتماعا بالعاصة يوم السبت الماضي.

واعتبرت الشبكة في بيان لها توقيف النشطاء الجزائريين بأنه استمرار لسياسة المضايقات التي تتبعها السلطات الجزائرية في حق النشطاء والنقابيين المستقلين.

ولفت الشبكة أنظار الهيئات الأوروبية إلى الممارسات التي تقوم بها السلطات الجزائرية، والتي تبدو في نظرها السياسة الوحيدة التي تتبناها السلطة في تعاملها مع المجتمع المدني.

وأضافت الشبكة الأورو-متوسطية أن كون الحادث وقع قبل المصادقة على الدستور الجديد يعد مؤشرا على أن هذا الأخير لن يساهم في بروز مجتمع مدني قوي في الجزائر.

إقرأ أيضا: توقيف 6 نشطاء حقوقيين في الجزائر لمنعهم من عقد اجتماع

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *