كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن تخوف كبير، من انعكاسات قرار تعويم الدرهم، على القدرة الشرائية للمغاربة، وخصوصا الطبقتان المتوسطة، والهشة.
وقال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة، في تصريح لـ”مشاهد24”، إن هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ بالمملكة منتصف شهر يناير الحالي، من شأنه الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقتين المذكورتين، خصوصا أمام الارتفاع المتوالي لأسعار المنتجات الاستهلاكية، وكذا المحروقات.
وأوضح، أن التأثير السلبي لتعويم الدرهم، على القدرة الشرائية، يكمن في كون جل المغاربة يستهلكون منتجات مستوردة، وبالتالي أمام اعتماد نظام صرف جديد يتقلب إثره سعر الدرهم، سترتفع أثمنة هذه المنتجات والسلع بشكل تدريجي.
وحذر الحكومة، في هذا السياق، من احتجاجات قد يقودها مواطنون في الفترة المقبلة، تعبيرا عن غضبهم من انعكاسات تعويم الدرهم على جيوبهم، مشيرا إلى أن شرائح واسعة من المستهلكين المغاربة، تعاني حاليا من غلاء مجموعة من السلع والمنتجات والخدمات.
وتعليقا على تصريح محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، الذي أكد فيه أن تعويم الدرهم، لن يؤثر على القدرة الشرائية، أضاف الخراطي قائلا ”بالطبع لن يؤثر على أعضاء الحكومة والبرلمان، أما الطبقة المتوسطة و الهشة فستكون في أسوأ أوضاعها”.
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ضمن نفس التصريح، أن مواصلة الحكومة الحالية، نهج الزيادة في الأسعار، ورفع الدعم عن مجموعة من المواد الأساسية، في مقابل إغفال تشديد المراقبة، ومحاربة الاحتكار والمنافسة غير الشريفة بالأسواق، قد يؤدي لاحتقان تجهل عواقبه.