قضية المغاربة المطرودين من الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

والنتيجة أن الجزائر تجد نفسها، محرجة ومفضوحة أمام العالم، وعاجزة عن إبداء أي تبرير لهذه الفعلة الشنيعة، التي أدى ثمنها مواطنون مغاربة تم ترحيلهم بطريقة تعسفية، دون وازع من ضمير، أو اعتبار لمقتضيات الجوار.

ويتزامن ذلك مع مرور  خمس سنوات على إصدار اللجنة الأممية المكلفة بتتبع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم لتوصيتها، الموجهة إلى السلطات الجزائرية قصد تسوية ملف المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي، وتعويض جميع المرحلين الذين سلبت ممتلكاتهم، في وضح النهار، من طرف الجزائر في يوم عيد الأضحى عام 1975، في ظل نظام حكم الرئيس الجزائري السابق الراحل هواري بومدين مع حجز جميع ممتلكاتهم، ظلما وعدوانا، وذلك في أعقاب المسيرة الخضراء التي أدت إلى استرجاع الصحراء.

وكعادتها تحاول الجزائر، وعلى ألسنة بعض ممثليها، في جنيف، الهروب من مواجهة الحقيقة، غير أن الحقيقة واضحة للجميع، وتتمثل في أنها لم تقدم على اتخاذ أي إجراء من شانه الشروع في تطبيق التوصية الأممية، بل إن الجزائر، وبدل أن تتعاون مع الأمم المتحدة، في هذا السياق، أخذت تبحث عن أي صيغة لطي الملف، عن طريق بعض الأساليب الملتوية، التي دأبت على نهجها.

ومما أكسب هذا الملف أهميته، هو أن ممثلي جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر هم الذين يبادرون إلى طرح هذه القضية أمام هذا المنتظم الدولي، مستعرضين المراحل التاريخية التي مرت منها، حتى الآن، والآثار المترتبة عنها، وصولا إلى التوصية الأممية الخاصة بتسوية وضعية المرحلين المغاربة، التي تتهرب الجزائر من العمل على تطبيقها .

ويحمل المغرب دائما الجزائر مسؤولية التأخر في مباشرة ومعالجة قضية المغاربة المطرودين تعسفا منها.

والواضح، كما يؤكد ذلك المسؤولون المغاربة، أن الجزائر لاتبدي أي تعاون في هذا الإطار، مستشهدين على ذلك بكون اللجنة التي تم إحداثها بين البلدين، خصيصا لهذا الغرض، من أجل دراسة ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة المطرودين، والنظر في هذا الملف، لم تجتمع، بسبب إمعان الجزائر في تعنتها.