في آخر لحظات حكومة بن كيران.. نمو اقتصاد المملكة يعرف تباطؤا

كشفت المندوبية السامية للتخطيط تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2016، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.

وبلغة الأرقام، أوردت المندوبية التي يوجد على رأسها أحمد الحليمي، أن نتائج الحسابات الوطنية لهذا الفصل، أظهرت أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ نسبة 1.7 في المائة، عوض 4.7 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت المذكرة الصادرة عن المندوبية اليوم الخميس، هذا التراجع في نمو الاقتصاد الوطني في آخر عهد حكومة عبد الإله بن كيران، إلى “انخفاض النشاط الفلاحي ووتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية”.

كما سجلت المندوبية ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2016، عوض 0.3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2015، مساهما ب3.3 نقطة في النمو عوض 0.4 نقطة.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة بدل 2.3 في المائة، مساهمة ب1.6 نقطة في النمو مقابل 1.4 نقطة.

مقابل ذلك، أبرزت المندوبية، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي خصوصا الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار، مشيرة إلى أن “الحاجة إلى تمويل الاقتصاد سجلت ارتفاعا طفيفا فيما عرف المستوى العام للأسعار تباطؤا في وتيرة نموه”.

وأوضحت المندوبية أن “القيمة المضافة الإجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية سجلت ارتفاعا نسبته 0.9 في المائة عوض 3.2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2016”.

وقبل صدور مذكرة المندوبية، كان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، قال داخل قبة البرلمان، إنه على الرغم من أن سنة 2016، لم تصنف ضمن خانة سنوات الجفاف، إلا أن ضعف التساقطات المطرية أثر بشكل كبير على مردودية المحصول الزراعي، وبالتالي نسبة النمو.

ولفت الانتباه، إلى أنه في وقت سابق توقعت الحكومة أن تبلغ نسبة النمو 3 في المائة، إلا أن التغيرات المناخية عكست الأرقام والمعطيات.

ومن جانبه، أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، في تصريح سابق لموقع ”مشاهد24”، أن إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي الحالي أقل من المتوسط إلى ضعيف.