مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
واجهت حكومة بن كيران خلال آخر سنة من ولايتها انتقادات واسعة بسبب نسبة النمو التي أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية عقب تضارب الأرقام وتعارض التصريحات حولها، أنها لم تتجاوز سقف 2 في المائة.
وعلى الرغم من التوضيحات والمعطيات التي قدمت من طرف أكثر من وزير، حول أسباب تسجيل نسبة نمو ”محتشمة”، وعلى وجه الخصوص ندرة التساقطات التي أثرت في المردود الفلاحي، إلا أن نسبة 2 في المائة اعتبرت بمثابة ”وصمة عار” على جبين الحكومة، ومنفذا كالت لها من خلاله المعارضة اتهامات بالجملة.
وفي وقت لم يعد فيه الصراع بين أغلبية ومعارضة، وصارت جميع الأحزاب تتسابق نحو محطة السابع أكتوبر، مستعملة مختلف الوسائل والأوراق لكسب أصوات المغاربة، حضرت ورقة نسبة النمو في أغلب البرامج الانتخابية التي أعلن عنها حتى الآن، حيث تعهد كل من جهته برفعها بنسب متفاوتة.
حزب الأصالة والمعاصرة الخصم الأول لحزب العدالة والتنمية المتزعم للحكومة الحالية، أول من وعد بتحقيق نمو اقتصادي لا تقل نسبته عن 5.5 في المائة في حال قيادته للحكومة.
وقال خلال استعراضه البرنامج الانتخابي لحزبه قبل أيام، إن كل عمله سينصب إذا ما منحه المغاربة ثقتهم في هذه الاستحقاقات التشريعية على تطوير النموذج التنموي المغربي، من خلال رفع نسبة النمو، وخلق آلاف مناصب الشغل الجديدة.
مزوار قائد حزب التجمع الوطني للأحرار، لم يبتعد كثيرا عما جاء به العماري، واختار نفس الورقة رغم أنه كان ضمن كوكبة الحكومة التي لم يتبق من عمرها سوى القليل، إذ تعهد أمس (الخميس) بالدار البيضاء، بالرفع من نسبة النمو الاقتصادي، وإصلاح المدرسة العمومية، والتقليص من معدل البطالة.
ليس ذلك فحسب، بل أعلن أمام جموع الصحافيين والمتتبعين للشأن السياسي، أنه سيجعل نسبة النمو بالمملكة ”مشرفة”، تعبر عن اقتصاد فعال.
وبعد ساعات فقط، جاء دور إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي شدد اليوم (الجمعة)، في لقاء ”انتخابوي” كذلك، على أن حزبه سيسرع نسبة النمو لتصل إلى 5.5 في المائة، في حال منحته صناديق الاقتراع التفوق.
ومن خلال 555 تدبير، أبرز أن الزيادة في الدخل الفردي، وتقليص نسبة البطالة، وتحسين المعيش اليومي للمواطن، أهم الملفات التي سيفتحها الاتحاد ليحدث التغيير في أفق سنة 2012، ويخرج البلاد من الوضع الحالي.
فهل يفي الزعماء السياسيون بالوعود إذا ما ضمنوا مكانهم ضمن الحكومة المقبلة ؟ أم يظل الرفع من نسبة النمو وغيرها من الإجراءات وعودا لا تغادر الورق ؟
