“العفو الدولية”.. إعادة النظام الجزائري القسرية لطالب لجوء ومعارض سياسي تونسي انتهاك للقانون الدولي

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إنه يجب على السلطات الجزائرية توضيح الأساس القانوني الذي اُستُنِد إليه في الإعادة القسرية لسيف الدين مخلوف، نائب سابق في البرلمان وأحد منتقدي نظام قيس سعيد، إلى تونس، على الرغم من أته كان طالب لجوء مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واعتبرت “أمنستي” أن هذا الإجراء مثير للقلق البالغ لا سيما في ضوء الحملة القمعية المتصاعدة التي تمارَس ضد المعارضة في تونس، حيثما تستخدم السلطة القضائية على نحو متزايد كسلاح لإسكات المعارَضة السياسية.

وشددت على أنه يجب على السلطات التونسية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى سيف الدين مخلوف فيما يتعلق بممارسة حقوقه الإنسانية.

وقالت سارة حشاش، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بتجاوز الضمانات الإجرائية المطلوبة عند اتخاذ أي إجراء رسمي لتسليم شخص ما وتجاهل وضع سيف الدين مخلوف كطالب لجوء، تكون السلطات الجزائرية قد تواطأت فعليا في قمع المعارَضة السياسية في تونس. ويشكِل ذلك سابقة خطيرة، إذ يشير إلى أن التعاون الثنائي بين بلدين بات الآن يحظى بالأولوية على اتباع أهم المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الخاصة باللاجئين”.

ويواجه مخلوف حكما غيابيا يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي.

وكان مخلوف قد اعتقل من قبل السلطات الجزائرية في يوليوز 2024 بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني، في محاولته للسفر على الأرجح إلى تركيا وقطر.