لجنة الداخلية بمجلس النواب تصوت على تعديلات “قوانين الانتخابات”

يصوت أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الخميس، على مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.

وينتظر أن تعقد اللجنة بعد زوال اليوم، اجتماعا للتصويت على التعديلات المقدمة حول كل من مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون رقم 55.25، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وقبل أسبوعين، فتحت لجنة الداخلية باب مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة، إثر ذلك تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بمقترحات تعديلات لمقتضيات النصوص المنظمة للانتخابات.

وصبت أبرز التعديلات في اتجاه تبسيط المساطر الانتخابية وتحسين التمويل الحزبي وضبط النزاهة ومحاربة الأخبار الزائفة التي تشكك في صدقية العملية الانتخابية.

من جهة أخرى، فإن مشروع قانون 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية، نص على تشديد شروط الترشح ومنع من صدرت في حقهم أحكام من الترشح، ومنع الجمع بين بعض المناصب، وتخصيص دوائر انتخابية جهوية أو تغيير الدوائر الانتخابية لتعزيز تمثيلية النساء.

اقرأ أيضا

بنعلي: تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات يتيح أسعار طاقة ومعادن معقولة للمغاربة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن مشروع قانون رقم 56.24 يتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربوات والمعادن إلى شركة مساهمة، يكتسي أهمية كبيرة باعتباره ورشا إصلاحيا يهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في سلسلة القيم للأنشطة.

العدوي: المغرب يعيش مرحلة جديدة بعد التحول التاريخي في القضية الوطنية

أكدت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن تقديم التقرير السنوي للمجلس بشأن برنامج 2024، يأتي في ظرفية وطنية تتميز بمواصلة تنزيل الرؤى الملكية ويتزامن مع تحول تاريخي في قضية الوحدة الترابية.

البرلمان بغرفتيه يستمع إلى عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات

يعقد البرلمان بمجلسيه اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية مشتركة لتقديم عرض حول المجلس الأعلى للحسابات.