تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تقدم به رئيس وأعضاء فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

وحسب مذكرته التقديمية، يأتي هذا المقترح في سياق “النقائض المسجلة في أداء المراكز الجهوية للاستثمار رغم إصلاح الإطار التشريعي”.

ويهدف المقترح تحديدا إلى “استدراك تعزيز مجلس الإدارة للمراكز الجهوية للاستثمار، من خلال إلزامية عضوية وتمثيلية عمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة في النفوذ الترابي للجهة، وكذلك الشأن بالنسبة لمجالس الجماعات المعنية، باعتبارهم الهيئات والمؤسسات الأولى والمباشرة المعنية بتوطين المشاريع الاستثمارية ترابيا”.

وبذلك، يرتكز مقترح قانون نواب التقدم والاشتراكية، على تغيير وتتميم المادة 10 من القانون 47.18 التي تهم تركيبة مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار.