بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

وأحال مكتب مجلس النواب، مشروع القانون على اللجنة النيابية بعد إيداعه من طرف الحكومة الأسبوع الماضي.

وصادق مجلس الحكومة، بتاريخ الـ11 فبراير 2026، على مشروع قانون التصفية 04.26، وقدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس المذكور، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتقليص الآجال المرتبطة بإعداد مشاريع قوانين التصفية.

وأشار بايتاس إلى أن مشروع قانون التصفية الخاص بسنة 2024، يروم تحديد الحصيلة النهائية للموارد العمومية التي تم تحصيلها، وكذا النفقات التي جرى صرفها فعليا خلال السنة المالية المذكورة.

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.