مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وأحال مكتب مجلس النواب بتاريخ الجمعة 20 فبراير 2026، مقترح قانون يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية.

ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به رئيس وأعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى إضافة يوم ونصف يوم من أيام العمل الفعلي لمدة العطلة السنوية المؤدى عنها،

وفي مذكرته التقديمية، يعتبر مقترح القانون أن “تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، أصبح يشكل ضرورة استراتيجية لإعادة بناء الثقة بين الموظف والإدارة، في إطار التأسيس إلى قانون “جيل جديد” يحرر الطاقات، ويثمن الخبرة، ويحول الإدارة إلى محرك فعال للتنمية”.

ولفتت المذكرة في هذا السياق، “إلى أنه في انتظار إعادة النظر بشكل شمولي في هذا القانون، وفق مقاربة تشاركية، نتقدم بهذا التعديل بغاية إرساء منظومة تحفيزية حديثة تزاوج بين النجاعة الإدارية والحق في الراحة المهنية للوظف”.

وينص المقترح على “أن يضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، يوم ونصف يوم من أيام العمل الفعلي، عن كل فترة شغل كاملة، مدتها خمس سنوات متصلة أو غير متصلة، على ألا تؤدي هذه الإضافة إلى رفع مجموع مدة العطلة إلى أزيد من ثلاثين يوما من أيام العمل الفعلي”.