مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تستقبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توصيات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية بشأن تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024.
وحددت اللجنة النيابية، اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، كآخر أجل لإيداع التوصيات على التقرير المذكور.
وقدم تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024، حصيلة شاملة لعمل النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتتبع سير العدالة الجنائية، وذلك في إطار الاختصاصات المخولة لها دستوريا وقانونيا، وبما ينسجم مع مبادئ حماية الحقوق والحريات وتعزيز النجاعة القضائية.
وأبرز التقرير في هذا السياق، تحسن أداء النيابات العامة في تدبير الشكايات والمحاضر، حيث تمت تصفية عدد مهم من القضايا مع تقليص ملحوظ في حجم القضايا المتراكمة، مما يعكس تطورا إيجابيا في سرعة معالجة الملفات وجودة التدبير.
وعلى مستوى السياسة الجنائية، سجل التقرير تراجعا ملموسا في نسبة الاعتقال الاحتياطي، نتيجة اعتماد مقاربة عقلانية تراعي قرينة البراءة وتوازن بين حماية الأمن العام وصيانة الحرية الفردية، إلى جانب تشجيع بدائل المتابعة في حالة اعتقال متى توفرت شروطها القانونية.
وفيما يخص حماية الفئات الهشة، واصلت النيابة العامة جهودها في محاربة العنف ضد النساء والأطفال، حيث تم تسجيل تراجع في قضايا العنف ضد النساء، مقابل ارتفاع في قضايا العنف ضد الأطفال، ما استدعى تعزيز آليات الوقاية والحماية والتكفل القضائي بالضحايا.
وفي مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، واصلت النيابة العامة تفعيل آليات التبليغ عن الرشوة وتتبع الجرائم المالية، مما أسهم في ضبط حالات تلبس وتعزيز الثقة في العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
