أنبوب الغاز

غباء الكابرانات.. النظام الجزائري يرفض إعادة تصدير الغاز عبر المغرب

كشفت مجلة “الطاقة” المتخصصة ومقرها واشنطن بان النظام العسكري الجزائري يرفض خلال الأشهر الماضية مقترح عودة تصدير الغاز الطبيعي إلى إسبانيا من خلال أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يمرّ بالأراضي المغربية.

وذكرت المجلة بأن الضخ عبر هذا الأنبوب كان قد توقَّف في 31 أكتوبر من عام 2021، إثر انتهاء العقد، حيث رفضت الجزائر تجديده مرة أخرى، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، على خلفية النزاع حول الصحراء المغربية.

وأكد المصدر ذاته ان النظام العسكري الجزائري رفض أكثر من محاولة “جسّ نبض” حسب تعبير المصادر التي تحدثت إلى منصة الطاقة، بسبب قضية الصحراء المغربية.

وأوضحت أن “إسبانيا وعددًا من الشركاء الدوليين طرحوا على الجزائر فكرة إعادة الاستفادة من أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي مرة أخرى، وتنويع مسارات ضخ الغاز الجزائري إلى أوروبا، وحتى يكون ذلك بداية لتطبيع العلاقات مرة أخرى مع المغرب”.

وتابعت: “مقابل ذلك سيستفيد المغرب من جزء من هذا الغاز لتلبية احتياجاته الداخلية، خاصةً أنه سيكون أرخص من الغاز الذي يستورده حاليًا عبر إسبانيا، بنحو 4 إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية”.

غير أن هذه المحاولات كلها باءت بالفشل بسبب غباء عصابة قصر المرادية، التي تفضل الاستمرار في معاداة المغرب، حتى على حساب مصالح الجزائر الاقتصادية والاستراتيجية.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،