مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أصدر النظام العسكري الجزائري أوامرة بتوقيف التحقيق، الذي كانت قد باشرته فرقة أبحاث “باب جديد” التابعة للدرك الوطني بالجزائر، بشكل سري، حول حالة الارتباك والفوضى والتناقضات التي اتسمت بها نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي جرى تنظيمها يوم 7 شتنبر الحالي.
وأوضح موقع “مغرب أنتلجنس” الفرنسي أن عسكر الجارة الشرقية سرعان ما أُحبطوا هذه التحقيقات، عندما كان من المقرر عقد جلسات الاستماع الأولى مع عدد من أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر.
وتابع المصدر ذاته أنه منذ الخطوات الأولى لمحققي الدرك الجزائري، ارتفعت الأصوات داخل النظام العسكري للتحذير من “العواقب المؤسفة ” لمثل هذا التحقيق في نفس اللحظة التي تسلمت فيها المحكمة الدستورية ملف نتائج الانتخابات الرئاسية المرتقبة، معلنة عن “تصحيح أخطاء مادية” شابت إعلان النتائج المؤقتة للوكالة الوطنية للانتخابات برئاسة وزير العدل السابق محمد الشرفي.
وكان من المقرر، حسب المصدر، أن يتم استدعاء الأخير من قبل “كتيبة باب جديد”، لكن عبد المجيد تبون، المستفيد الأول من التزوير الذي شاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تم استجوابه من قبل العديد من معاونيه ليطلبوا منه عدم لمس “شعرة” من محمد شرفي حتى لا تستهدف وسائل الإعلام الدولية أو المعارضين أو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحافيين غير الموالين للنظام الجزائري مصداقية تجديده لولاية ثانية على التوالي.
