هيئة المتقاعدين تضع ملفات ثقيلة على طاولة الحكومة

طالبت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، الحكومة بمراجعة وضعية المتقاعدين.

وأوضحت هيئة المتقاعدين في بلاغ لها دخولها في وقفة احتجاجية يوم فاتح أكتوبر، احتجاجا على تردي أوضاع المتقاعدين المدنيين.

ودعت هيئة المتقاعدين الحكومة لضرورة مراجعة الحد الأدنى للمعاش والعمل على رفعه ومراجعة القيمة التقديرية للنقط الاستدلالية، تماشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة والتصاعد المتوالي لسلم الأسعار، وتأكيد الاستفادة المباشرة من جميع الزيادات التي تم إقرارها لكل الفئات والقطاعات”.

واعتبرت أنه بين المطالب التي رفعتها هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب إلى الجهات المعنية “التسريع بتسوية ملفات ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة، غير مجزّأة، حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية”.

وناشدت الهيئة الجميع للعمل معاً على توحيد الكلمة للدفاع عن المصالح العامة المشتركة، باعتبار أن التآزر والتعاون سيعزز ويزيد القدرة على التأثير في الجهات المعنية لتحقيق مطالبنا بشكل فعال.

وأبرزت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب أن الوضعية الهشة التي تعيشها هذه الشريحة، في زمن تتزايد فيه التحديات والقضايا المتنوعة والمتعددة كالتهميش والإقصاء وتجميد المعاشات وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

وجددت الدعوة في الأخير لضرورة توحيد الجهود والصفوف من أجل التآزر للدفاع عن القضايا الجوهرية، والمطالب المشتركة بشكل يسود فيه الاحترام وروح التضامن والتنسيق التام.