مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد التزوير المفضوح الذي طال نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وتنصيب النظام العسكري لمرشحه عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد لولاية ثانية، حاول الأخير تهدئة الساحة السياسية، بالدعوة إلى “حوار وطني شامل، لتعزيز المكاسب الديمقراطية”، وفق تعبيره.
وتنوعت ردود الفعل بين الأحزاب الجزائرية عقب هذه الدعوة، بين من رحب وأكد المشاركة (أحزاب المولاة)، فيما وضعت أخرى (أحزاب المعارضة) شروطا لذلك.
وقال السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، يوسف أوشيش، إن مشاركة حزبه في أي حوار مع السلطة لن تكون قبل اتخاذ ما أسماه “إجراءات التهدئة”، من خلال “إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع القيود عن النشاط الحزبي والنقابي والحقوقي”.
وقال إن فتح حوار في هذه المرحلة “التي تتعرض فيها البلاد لمجموعة من المخاطر والتحديات الأمنية إقليميا ودوليا، أمر إيجابي، لكنه يقتضي تمكين الناشطين والأحزاب من التعبير الحر في الفضاءات العامة وفي وسائل الإعلام”.
من جانبه، أوضح حزب العمال الذي انسحب من سباق الرئاسيات، في بيان نشر على صفحته الرسمية على “الفايسبوك” أنه “نعتقد أن هذا الحوار يجب أن يشمل كل الشعب الجزائري دون إقصاء أو إبعاد في نقاش وطني حر وديمقراطي حتى يتمكن في نهاية النقاش من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والأدوات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته الكاملة، هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية”.
وربط الحزب نجاح مثل هذا النقاش “برفع كل القيود على ممارسة حرية التعبير السياسي وحرية الصحافة، وبالتالي الانفتاح السياسي والإعلامي الفعلي وإنهاء كل تجريم لممارسة الحريات الديمقراطية”.
وأفاد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، عثمان معزوز، الذي يقاطع جميع الانتخابات منذ الحراك الشعبي عام 2019؛ بأنه “من البديهي أن القرارات العاجلة التي يجب اتخاذها أولاً هي إجراءات تهدئة، تشمل فتح المجالين السياسي والإعلامي، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين”.
