مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في كل من الجزائر وتونس، توالت الانتقادات للعملية الانتخابية في البلدين، حيث ترى المعارضة أنه بعد إعلان كل من عبد المجيد تبون وقيس سعيد عن ترشحهما، باتت نتائج هذه الاستحقاقات محسومة مسبقا.
ويرى مراقبون للشأن المغاربي أن ساكني قصر “قرطاج” بتونس وقصر”المرادية” بالجزائر، لن يغادرا، بل “سيفوزان” بعهدة ثانية، في ظل الفساد، الذي ينخر البلدين.
ويؤكد محللون جزائريون على أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 7 شتنبر المقبل هي “عملية شكلية” يجريها النظام العسكري، احتراما للشكليات المتعارف عليها دوليا، مشيرين إلى أن “النظام الجزائري لو لم يكن مضطرا، لما أقدم عليها”.
وكان 11 معارضا جزائريا بارزا، فد نشروا رسالة مفتوحة، يوم الأحد الماضي، تدين “المناخ الاستبدادي” المحيط بالانتخابات، وتدعو إلى انتقال ديمقراطي واسع.
وقالت الرسالة، التي وقع عليها سياسيون ومحامون وأكاديميون معروفون، إن الانتخابات المقبلة “عملية لا جدوى منها”، مشيرة إلى أن “غياب الحريات يجعل من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة”.
وفي تونس، لا تختلف الأجواء كثيرا عما يقع في الجزائر، حيث أنّ السلطة التونسية تتّجه نحو تنظيم انتخابات في أكتوبر المقبل، دون منافسة، لضمان عهدة ثانية لقيس سعيد، بالرغم من تحذير المعارضة من جعل الانتخابات الرئاسية المقبلة جسرا لإعادة انتخاب الرئيس الحالي، بسبب استمرار الاعتقالات والتضييق على منافسيه.