مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ليلة أمس الثلاثاء، أقصى العقوبات في حق 3 أشخاص.
ويتعلق الأمر يكل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، الذين كانواقد سعوا للترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وطالبت النيابة العامة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل متهم.
كما طالب ممثل الحق العام في حق المتهمين المتابعين في ملف “الفساد الانتخابي” تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة والمواطنين المتابعين في ملف الحال.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة، وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
ويذكر أنه بات من المعتاد أن تطال الانتخابات الرئاسية الجزائرية فضائح التزوير، بالرغم من أن الكل يعرف أن نتائجها محسومة مسبقا لصالح الرئيس الذي يختاره جنرالات قصر المرادية.
