بعد انتهاء مدة صلاحيتهم.. النظام الجزائري يدين وزير سابق ويحاكم برلمانيين

يواصل النظام العسكري الجزائري في إلتهام رموزه، كلما انتهت صلاحية أحدهم، إذ باتت المتابعات القضائية والزج ببعض أفراد العصابة الحاكمة في الجارة الشرقية في السجن سيناريو يتكرر بكثرة.

من بين آخر ضحايا هذا السيناريو المكيافيلي للكابرانات، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، والذي أصدرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حقه، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية، مقابل سنتين حبسا غير نافذ في حق نجله زكرياء.

وفي نفس الملف حكم بسنة حبسا غير نافذ على الوالي الأسبق لباتنة محمد سليماني، في حين تراوحت الأحكام التي أصدرها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين و3 سنوات والبراءة.

وقد توبع المتهمون بجنح استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول صكوك كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.

وفي ملف آخر، يهدد النظام العسكري بسحب الحصانة البرلمانية من نواب وسيناتورات بغرفتي البرلمان، إثر وجود متابعات قضائية ضدهم تخص ملفات فساد سجلت خلال فترة ترشّحهم صيف 2021 وتحديدا أثناء تنشيطهم الحملات الانتخابية، تضاف إليها قضايا متعلقة بأخطاء التسيير وشبهة التورط في تهم تتعلق بالهجرة السرية وإصدار صكوك بدون رصيد.