تواصل الحكومة، الاستماع لتصورات المركزيات النقابية، بخصوص مشروع قانون الإضراب، لتجاوز التوتر الذي أحدثته خطوة إحالتها له على مجلس النواب.
ووفق معطيات مؤكدة، يلتقي وفد يمثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الاثنين، بمحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، في ثاني اجتماع ينعقد بين الحكومة والنقابات،حول مشروع القانون المذكور.
ويمثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في هذا الاجتماع، أعضاء من المكتب التنفيذي، وأعضاء المجموعة الكونفدرالية بمجلسي النواب والمستشارين.
وحسب ما كانت قد أشارت إليه مصادرنا، فإن ممثلي الكونفدرالية، سيعملون على إقناع الحكومة، بتعديل مجموعة من مضامين النص القانوني، خصوصا تلك التي تقيد ممارسة الإضراب.
وكان الوزير أمكراز، قد استقبل يوم الجمعة الماضي، وفدا عن الاتحاد المغربي للشغل، إذ طالب هذا الأخير، بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.
جدير بالذكر، أنه أمام غضب النقابات، كانت الحكومة، قد اضطرت إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون، بغرض تقديم المركزيات، ملاحظاتها وتصورها بشأن النص القانوني الذي تحكمه ضوابط مسطرية.