مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن أثارت قضية الإعلامي والناشط السياسي الجزائري عبد الوكيل بلام انشغال الأوساط الحقوقية في الجارة الشرقية. حيث إنه بعد اعتقاله منذ أسبوع، لم تظهر أي تطورات حول ملفه، وهو ما اعتبره البعض خرقا قانونيا وندد بذلك، تم إيداعه الحبس المؤقت أمس بقرار من قاضي التحقيق لمحكمة الشراقة بالجزائر العاصمة.
وأعلن المحامي عبد الغني بادي عن خبر الإيداع على صفحته عبر موقع “الفايسبوك”، بعد تقديم عبد الوكيل بلام أمام النيابة، حيث كان قد اعتقل يوم 29 دجنبر الماضي. ولم يتسن بعد معرفة التهم التي وجهتها النيابة له لحد الآن.
وقبل ذلك، كانت زوجة عبد الوكيل بلام قد توجهت إلى مقر الدرك الوطني بالشراقة (الضاحية الغربية للعاصمة) لإيداع شكوى تتعلق باختفاء قسري، مطالبة بمعرفة مكان تواجد زوجها.
وكانت هذه القضية محل تساؤلات، حيث طرح المحامي والناشط في الدفاع عن معتقلي الرأي، سعيد زاهي، إشكالية وجود خرق لمضمون المادة 51 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه “يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله، أو فروعه، أو إخوته، أو زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته أو الاتصال بمحاميه، وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها”.
وبرز عبد الوكيل بلام بحضوره اللافت في المشهد الجزائري منذ 2014، عندما كان أبرز وجوه حركة “بركات” ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة، ثم كان أيضا من أبرز وجوه الحراك الشعبي منذ اندلاعه في 22 فبراير 2019، وتعرض للاعتقال، عدة مرات، أثناء خروجه في مسيراته. كما عرف بتدويناته على حسابه في موقع “الفايسبوك” وقيامه ببث تحليلي أسبوعي مباشر على صفحته.
