مائدة مستديرة تحث على مشاركة الشباب المغربي في تفعيل الجهوية الموسعة

ينظم فرع سلا للجمعية المغربية لتربية الشبيبة، و المجلس المحلي للشباب بمدينة سلا، بدعم من منظمة البحث عن أرضية مشتركة ، مائدة مستديرة حول”دور الشباب في تفعيل الجهوية الموسعة”، و ذلك يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، بدار الشباب تابريكت.
 و تأتي هذه المائدة،  استجابة لتوصيات مجموعة من مجالس الشباب من أجل خلق تنسيقية لمجالس شباب الجهة، و لمناقشة مشاركة الشباب في تدبير الشأن المحلي و الجهوي، من خلال طرح العديد من التساؤولا والأفكار: لماذا لا يتم مشاورة الشباب في وضع السياسات المحلية ؟ و هل هناك تفكير في سياسات جهوية موجهة للشباب، تضمن مشاركتهم في كل مراحلها؟  وأين موقع الشباب من المشروع التنظيمي للشباب؟
ويشارك في مائدة النقاش:
– ذ. محسن باهدي حول “الإطار العام و قراءة ورقة المائدة المستديرة، مفهوم و مرجعيات الجهوية الموسعة”.
– ذة. حنان أزريع “أي دور للحركات الشبابية في مشروع الجهوية المتقدمة”.
-ذ. ياسين ايصبويا “حوار المجتمع المدني حول الشباب و مشروع الجهوية”.
ومما جاء في ورقة المائدة المستديرة حول دور الشباب  المغربي في تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة، أنه بعد عقود طويلة من الخوف والتوجس المتبادل والرغبة في الضبط، تحاول الدولة الإجابة عن حاجيات الشباب وصياغة أجوبة ملائمة عبر استحضار البعد العرضاني للشباب في كل محاولات الإصلاح، على سبيل المثال، تضيف الورقة ” نستحضر الدستور الجديد واللائحة الوطنية للشباب، فالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والقانون الإطار للشباب، وانتهاء بمقترح الاستراتيجية الوطنية للشباب التي ينتظر أن تعمل على تجاوز عطب التعاطي القطاعي مع قضايا الشباب”.
وأوضحت ورقة المائدة المستديرة، أنه “من المفروض اليوم أن ينتبه صانعو القرار السياسي أن الشباب المغربي لا يسكن كله في العاصمة الرباط، وبالتالي تبدو الحاجة ماسة لإجراءات أكثر قربا باستدعاء المقاربة المجالية، فالمطلوب اليوم إحداث تحول عميق في حياتنا السياسية، تحول يجعل الديمقراطية المحلية عنصرا معبئا للطاقات ومنتجا للنخب.
وبخصوص دلالة ومعنى مشاركة الشباب، أوضحت الورقة، أن كلمة المشاركة  تعني كل فعل يتوفر فيه على الأقل عنصر الوعي بأهمية الفعل والقدرة على الفعل والهدف المتوخى منه.وتشير المشاركة السياسية إلى الأنشطة الإرادية التى يقوم بها المواطنون بهدف التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر فى عملية اختيار الحكام أو التأثير فى القرارات أو السياسات التى يتخذونها.

تحيل مشاركة الشباب في القضايا التي تهمهم وتهم تنمية مجتمعاتهم بشكل مباشر إلى مسألة اقتسام السلطة مع البالغين من حائزي النفوذ والقوة في مختلف المواقع، وهي مبنية أساسا على التزام مجتمعي تحدده التشريعات والقوانين عبر توفير بيئة مؤسساتية داعمة لفرص مشاركة الشباب، بما يقتضيه ذلك من ضرورة وضع آليات جديدة لها .
هذه المشاركة قد تتخذ صيغا وأشكال مختلفة، عمليات تشاورية، عمليات تشاركية، ومبادرات يقودها الشباب.
واعتبرت ورقة المائدة المستديرة، مشاركة أفراد الشباب “مهمة لأنهم ببساطة مواطنون ومواطنات، وإذا كانت مشاركة أفراد المجتمع في الشأن العام غاية في حد ذاتها، فإنها أيضا وسيلة لتحقيق تنميتهم وإعمال حقوقهم وبناء مجتمع أفضل. إنها جزء من عملية تحرير الفرد وتدريبه على اتخاذ القرار، وهي ضرورية للتغيير المجتمعي من أجل الحرية والعدالة والكرامة للجميع.
كما أن المشاركة فعالة في تنمية الذات، بما يعنيه ذلك من تطوير الشخصية والمهارات الحياتية وتعزيز المعلومات والمواقف.
تزداد أهمية مشاركة الشباب على المستوى المحلي، وتشير الإحصائيات إلى ضعف نسب تمثيل الشباب في المجالس المحلية، إذ أن نسبة الشباب لا تتجاوز12 % فقط من الرجال يقل عمرهم عن 35 سنة مقابل50% من النساء الشابات اللواتي وصلن إلى مناصب المسؤولية بفضل اللائحة المحلية للنساء” .
إن الشباب ينتظر، حسب محرري ورقة المائدة المستديرة، ينتظر   من مشروع الجهوية شيئين أساسيين، أولا: أن يعزز مشاركتهم السياسية عبر آليات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، وثانيا: استثمار هذا المشروع في العمل على توسيع التنمية و مجال الحرية والتعبير للشباب، وكذا تمتعه بحقوقه البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالنسبة لرجل الدولة، فلا يجب أن يقع في « فخ » أن مطالب الشباب قد تم تلبيتها في اللائحة الوطنية للشباب، وما بقي منها سيتم تلبيته عبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بل عليه أن يعطي إجابات تأخذ البعد الترابي والطابع العرضاني لقضايا الشباب، وأن يعتبر مشروع الجهوية فرصة من أجل إشراك أكبر لهذه الفئة في دفع عجلة التنمية ورهانا من أجل تكوين نخب محلية قادرة على التدبير الناجح، وطبعا هذا لن يتأتى إلا بتعزيز الوسائل المؤسساتية لمشاركة الشبيبة في السياسات العمومية الترابية.

هذا الإشراك – إلى جانب أنه مطلوب، هو ممكن، في نظر محرري ورقة المائدة المستديرة، عبر ثلاث مستويات:
الأول :تعزيز مشاركة الشباب عن طريق التشاور، وباستثمار آليات الديمقراطية التشاركية. وفي هذا الصدد نقترح تنسيقية جهوية للمجالس المحلية للقيادات الشابة المشكلة سالفا يرأسها شاب(ة) منتخب وتضم ممثلين شباب (ذكورا وإناثا طبعا) عن المجتمع المدني.
الثاني :تعزيز مشاركة الشباب عن طريق التشارك، باستثمار إجراءات خاصة وتحفيزية تهم نظام (الكوطا) في انتخابات الديمقراطية التمثيلية، ونقترح لذلك لائحة جهوية للشباب تحت 35 سنة في حدود % 15 من المقاعد المتبارى حولها، مع اشتراط نظام التوالي بين الجنسين على طول لائحة الشباب.
الثالث :تعزيز مشاركة الشباب عبر دعم المبادرات التي يقودها الشباب.
ويقترح موقعو الورقة المذكورة، أن يشير القانون التنظيمي إلى الاستراتيجية الجهوية للشباب، من خلالها يدير الشباب الأمور التي تعنيهم بشكل مباشر من خلال برامج وميزانيات، وإشراك للخبراء و التنسيقية الجهوية لمجالس القيادات الشابة، وكذا البنيات الترابية للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
في هذا الصدد، يمكن الإحالة على تجارب وأدبيات مجلس أوروبا وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.