صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس (الخميس) خلال اجتماع الدورة الستين للجمعية العامة، على تقريره المتعلق بـ”الجهوية المتقدمة” والذي يتضمن جملة من التوصيات والتوجهات التي من شأنها أن تضمن لورش الجهوية المتقدمة أسباب النجاح، كان قد أعدها المجلس في وقت سابق.
وأوصى المجلس الذي يرأسه نزار بركة خلال هذا الاجتماع بـ”ضرورة تعبئة وانخراط كل الفاعلين انطلاقا من مرحلة “التّملّك المسؤول” للجهوية، من أجل استيعاب أعمق لأسس الجهوية ومفاهيمها، وتشبُّع أكبر بمبادئها وقيمها، ومعرفة دقيقة وإحاطة وافية بنطاق صلاحيات الجهات وتمييزها عن صلاحيات الدولة والجماعات الترابية الأخرى”.
ولفت الانتباه كذلك، إلى أن تفعيل هذا الإصلاح على أرض الواقع “يقتضي إحداث هيئة عليا، على المستوى الوطني، مكلفة بالقيادة الاستراتيجية للجهوية والتتبع والتقييم المستمر وصياغة تقرير سنوي لعرض خلاصاتها ومقترحاتها ذات الطابع القطاعي والشامل، وتتبع تطبيق توصياتها”.
وفي سياق آخر، أكد مجلس بركة على ضرورة “التعجيل بإعداد ميثاق اللاتمركز، وتوفر الجهة على إدارة جهوية تتمتع بسلطات تقريرية، في إطار اللاتمركز، واضطلاع الإدارة الجهوية بمهام من شأنها دعم عمل الولاة في تنسيق تدخلات الدولة على المستوى الجهوي، وتنفيذ البرامج التعاقدية بين الدولة والجهة”.
كما شدد المصدر نفسه، على أهمية إنجاز تشخيص دقيق في شكل تحليل يركز على نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر المرتبطة بالجهة، مشيرا إلى أن الجهة كي تضطلع بأدوارها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يجب أن يوضع لها ميثاق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي الجهوي، تلتئم حوله الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والغرف المهنية والمركزيات النقابية.
إقرأ أيضا: بركة : النموذج الجهوي سيمكن من تقليص التفاوتات بين مناطق المغرب