يعود ملف تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، إلى الواجهة داخل قبة البرلمان.
وينتظر أن تسائل فرق برلمانية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين بمجلس النواب، حول تقدم تنزيل الجهوية المتقدمة.
ويتعلق الأمر تحديدا، بالفريق الحركي الذي سيسائل الوزير حول “توطيد خيار الجهوية”، وكذا فريق التقدم والاشتراكية الذي يرتكز سؤاله على “تقدم تنزيل الجهوية المتقدمة”، وأما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فتستفسر المسؤول الحكومي عن “التنمية الجهوية”.
أيضا من فرق الأغلبية، سيطرح فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا عن “تسريع الأوراش ذات الصلة بالجهوية المتقدمة”.
يذكر أن نزار بركة، كان قد قال في تصريحات صحافية، بصفته رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حينها، إن الجهوية المتقدمة هي الحل لتجاوز السياسات العمودية وتحسين مردودية الاستثمارات العمومية.
وسجل أهمية إشراك الفاعلين الاقتصاديين المتمثلين في رجال الأعمال والمقاولين، والفاعلين الاجتماعيين في صلب المسار التنموي حتى تكون النتائج إيجابية.
ويذكر أن عدة خطابات ملكية بمناسبة تخليد أعياد وطنية، أولت أهمية لورش الجهوية المتقدمة، ضمن مسار الإصلاحات المتوصلة الشاملة التي يقودها الملك محمد السادس، منذ سنوات.