حديث الصحف: الانتخابات على الأبواب. شباط يستعين بشركة اتصال خاصة

الانتخابات على الأبواب  وكل الأحزاب، تقريبا بكبيرها وصغيرها، في حالة استنفار لليوم الموعود المحدد رسميا في يوم 7 أكتوبر المقبل. استعدادات، واجتماعات متواصلة، جعلت المقرات المركزية تبدو مثل  خلايا نحل  تموج بالحركة والنشاط .

في ظل هذه الأجواء المهيمنة حاليا على مختلف التنظيمات السياسية، كانت في الأغلبية أو المعارضة، كشفت يومية ” أخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن تعاقد السيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مع شركة اتصالات خاصة من أجل مواكبة جميع لقاءاته وخرجاته الإعلامية.

في هذا الإطار، تضيف نفس الصحيفة، أصبحت كل خرجات شباط محسوبة، وأصبح أكثر تحفظا في تصريحاته، ويستمع إلى نصائح خبراء الشركة، من أجل تحسين صورته التي تضررت بعد انسحابه من الحكومة سنة 2013.

للمزيد:7 أكتوبر.. موعد ثاني للانتخابات التشريعية في ظل دستور2011

في الشأن الحزبي دائما، أوردت يومية ” الصباح” أن شعرة معاوية  انقطعت بين جموع السلفيين المدمجين في حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية لمؤسسه الكوميسير محمود عرشان، وقيادات حزب العدالة والتنمية لزعيمه عبد الإله بنكيران، فانزاح  الخلاف إلى مستوى تبادل السباب والشتم، واعدا بمواجهة شاملة ، يحتمل أن يدفع رئيس الحكومة ثمنها، أصواتا انتخابية في اكتوبر المقبل، بفقدان أصوات في القاعدة السلفية التي ساندته في 2011.

وفي التفاصيل، التي أوردتها الصحيفة المذكورة، أنه جرى انفراط  حبل ” الأخوة الإسلامية” على خلفية هجوم عبد الكريم الشاذلي، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالقول إن السلفيين تعذبوا في عهده أكثر مقارنة بالعذاب تحت حكم اليساريين.

ولم يتقبل بنكيران ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اتهامات الشيخ عبد الكريم الشاذلي، فدخل على الخط برلمانيون،  وقياديون في العدالة والتنمية، وضمنهم النائب خالد الرحموني، الذي قال إن الرمز السلفي،” وهو يوزع صك الاتهام، لم ينس أنه جالس إلى جانب أكبر جلاد  في سنوات الجمر والرصاص”، في إشارة إلى الكوميسير عرشان، الذي فتح حزبه لتيار الشاذلي، ليندمج في الحياة السياسية بعد تجربة السجن والمراجعات الفكرية.

ومن ” الصباح” إلى يومية ” المساء”، التي نشرت في عددها لنهار اليوم، أن المجلس الدستور انتصر للسيد مصطفى الرميد، وزير العدل، في صراعه مع نادي القضاة.

فقد “أفلح  الرميد في سحب البساط من تحت أقدام معارضيه”، والتعبير هنا بالطبع لنفس الصحيفة، بعد أن تمكن من انتزاع موافقة المجلس الدستوري على القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهو النظام الذي كان خلال الأشهر الماضية مثار خلاف بين الوزير ونادي القضاة وصل إلى حد وصفه ب”غير الدستوري”.

ونختم بيومية ” الأخبار” التي قالت إنه مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، شرع حزب العدالة والتنمية في حملة انتخابية سابقة لأوانها، من خلال ما يسمى بتنظيم “قافلة المصباح”، التي ستجوب العديد من المناطق القروية، مضيفة أن عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز دخل على الخط من خلال برمجة العديد من مشاريع  الطرق القروية بالمناطق التي وضعها الحزب الحاكم ضمن مخططه الانتخابي، على حد قول المنبر الورقي المذكور.

روابط ذات صلة: فريق ” البيجيدي” راض عن عمله..ويتهيأ للانتخابات المقبلة