مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعدما تعالت مجموعة من الأصوات الحقوقية الرافضة لترشيح السلفي حماد القباج لانتخابات السابع أكتوبر، بدعوى كونه صاحب أفكار متطرفة، سارت وزارة الداخلية ممثلة في والي جهة مراكش آسفي على نفس المنوال، حيث رفضت قبول ملف ترشحه.
وأوضحت ولاية مراكش آسفي، في معرض تبريرها رفض قبول ملف ترشيح السلفي القباج للاستحقاقات التشريعية المقبلة أنه قد “تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”.
وأمام هذا الوضع الذي شكل صدمة للسلفي القباج ومعه حزب العدالة والتنمية الذي كان يراهن عليه لكسب مقاعد دائرة جيليز بمراكش، وجه السلفي رسالة احتجاجية ضد والي الجهة إلى الملك محمد السادس، يدحض من خلالها ما جاء في القرار الولائي.
وجاء في الرسالة التي نشرها القباج على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أنه “لو كانت هذه الاتهامات صحيحة فالواجب اعتقالي فورا وإدخالي للسجن في انتظار محاكمتي لأنني خطير على وطني وأنا أرفض أن يتعرض وطني لأي خطر، ولو كانت كذلك فلماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا يتكلم وينشر أفكاره ويلقي المحاضرات في مختلف المدن والدول لمدة تقارب العشرين سنة؟! ولماذا تعاملت معي باحترام وشهد لي عدد من مسؤوليها بالوطنية والوسطية ومنحوني جواز السفر مرات عديدة؟!! كيف يغيب ذلك الخطر كله إلى أن وضعت ملف ترشحي لدى السيد الوالي؟!!”.
واستغرب القباج في هذه الرسالة من اتهامه من طرف السلطات بمناهضة المبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، مؤكدا أنه كان ”من أكثر الناس نشاطا في الدعوة للتصويت على الدستور بنعم، ولا زالت عندي تسجيلات مرئية لعدد من المهرجانات الخطابية في هذا الصدد ..كما عملت بجد وتفان في لجنة الحوار الوطني لإعداد قوانين تنزيل بعض أهم المقتضيات الدستورية ..ولو فرضنا جدلا وتنزلا؛ أنه كانت لي أخطاء في وقت ما فإن مواقفي المذكورة ناسخة لها؛ وقد وسع عفوكم الكريم أشخاصا اتهموا وحوكموا بما هو أكبر؛ فلماذا لا يقتدي بكم رجال السلطة الذين ظلموني بهذا الشكل غير الأخلاقي؟!”.
