مجلس الأمن

مجلس الأمن يقطع الطريق على مناورات الجزائر بخصوص قضية الصحراء

كتبت المجلة المكسيكية (لابوث دي العربي) أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن في أبريل الماضي بشأن قضية الصحراء أوقف كل المناورات الجزائرية الرامية إلى عرقلة مساعي إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل.

وأبرزت المجلة المكسيكية، في مقال تحت عنوان “فشل دبلوماسي للجزائر في قضية الصحراء” نشرته على موقعها الإلكتروني، أن “القرار الذي تبناه بالإجماع الأعضاء ال15 بمجلس الأمن الدولي بتاريخ 28 أبريل الماضي أوقف كل المناورات الجزائرية الرامية إلى عرقلة مساعي إيجاد أي حل سياسي لنزاع الصحراء”.

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الأمن وجه دعوة للجزائر من اجل الانخراط في جهود البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء، والسماح في الوقت ذاته بإحصاء سكان تندوف، وفق ماأوردته وكالة الأنباء المغربية.

للمزيد:ردا على الاستفزاز الجزائري..المغرب يطرح قضية ” القبايل” في الأمم المتحدة

وأشارت (لابوث دي العربي) “الصوت العربي” إلى أنه بدعوته الجزائر للانضمام إلى جهود التفاوض حول حل سياسي لقضية الصحراء، يكون مجلس الأمن قد قطع الطريق على المناورات التي تقوم بها الجزائر.

وتابعت أن القرار 2218 شدد على الجهود، الأكيدة، التي ما فتئ يبذلها المغرب من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان فوق كامل ترابه، وذلك من خلال اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 

اقرأ أيضا

منظمة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ووقف الملاحقات القضائية التعسفية

طالبت  منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)،  السلطات الجزائرية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.

بين “الأطلسي” و”الصحراء”: حين تُعيد الجزائر إطلاق أنبوبها النائم منذ الثمانينيات

بقلم: هيثم شلبي في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه صوب مدريد، حيث كان ناصر …

منظمة: حبس الصحفي مزغيش حلقة جديدة في مسلسل قمع حرية التعبير بالجزائر

قالت منظمة شعاع لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات قضية الصحفي والشاعر عبد العالي مزغيش، الذي تم تقديمه يوم الإثنين 09 فبراير الجاري أمام نيابة محكمة الشراقة، قبل إحالته على قاضي التحقيق، حيث أُصدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *