صيحة في واد؟!

الحكومة فرحة أيما فرح بالإجراء الذي اتخذته في قانون المالية التكميلي، والمتعلق بفتح شبابيك البنوك لمال “الشكارة الوسخ” بالدخول إلى عالم التبييض دون أن يسأل صاحبه عن المصدر، مقابل أخذ الدولة 7 في المائة من هذا المال المشبوه مقابل غسيله! أي أن الحكومة حوّلت البنوك إلى “ديڤريصاج” للمال الفاسد، والذي هو عادة آت من الرشوة والفساد والنهب، لكن مع الأسف الحكومة تقدم هذا الإجراء للشعب على أنه المفتاح السحري لأزمة الاقتصاد والتنمية في البلاد! وأنه يعد مصدرا مهما قد يعوّض انهيار أسعار البترول، والحقيقة خلافا لذلك تماما..

المزيد: لويزة حنون: المال المشبوه يسيطر على القرار السياسي

أولا: المال المستهدف بهذه العملية قدّرته الحكومة بـ35 ألف مليار دينار، وتأمل الحكومة الحصول على 1300 مليار دينار، وهي قيمة العجز في الميزانية الداخلية تقريبا، لكن هذا ليس هو الحقيقة.
ثانيا: الدولة تأخذ 7٪ فقط والباقي يصب في حسابات أصحابه، ومعنى هذا أن الحكومة لا تستفيد من هذه المبالغ إلا بنسبة 7٪ فقط إذا حصلت، وإنه لبؤس اقتصادي حين نعرف أن هذه المبالغ السائلة والهائلة التي تستخدم خارج البنوك هي الأموال التي تكونت من حالة سوء التسيير للدولة للمال العام، فأغلب هذه المبالغ رشاوى وعمولات وأموال أخذت من بنوك المال العام بالهاتف في عمليات مشبوهة. وهاهي الدولة تريد إعادتها إلى البنوك، ولكن مع تغيير المالك تماما، مثلما حدث لمؤسسات القطاع العام التي نهبها الخواص ثم أعادوا بيعها إلى الدولة بأسعار خيالية!
ثالثا: هذا الإجراء إذا أخذناه من منظور الإجراء الأخير “المريب فعلا”، وهو إجراء السماح للجزائريين بالاستثمار في الخارج! معنى هذا الكلام أن السماح للمال الفاسد بالغسيل ثم السماح له بالاستثمار في الخارج، فذاك يعني أن هذا المال الذي سيغسل لن يبقى في الجزائر وسيحوّل إلى الخارج من طرف أصحابه بنسبة 93٪ على الأقل! ولكم أن تسألوا: هل صاحب الشكارة الذي لا يثق في البنوك يمكن أن يثق في الاقتصاد الوطني ويستثمر أمواله في هذا البلد؟! وعليه العملية كلها ستؤدي إلى تهريب قانوني للمال العام من طرف هؤلاء لم تعرف البلد مثله!

المزيد: الجزائر تستعين بأموال التبييض لتجاوز أزمتها الاقتصادية

رابعا: الحكومة التي تقودها بقايا نقابة عشش فيها الهزال والفساد والانتهازية ومجموعة بلطجية مالية اغتنت بالسطو على المال العام بتواطؤ رجال السلطة معها، هذه الحكومة لا يمكن أن تضع مشروعا ينقذ البلاد، بل مشروعها هو إنقاذ الفساد والمفسدين من احتمال المساءلة مستقبلا، إذا حدث ما يؤدي إلى تكريس سلطة الشعب على حكومته.
خامسا: اللافت للنظر هو أن الحكومة قررت، عبر قانون المالية التكميلي، إصدار عفو ضريبي عن المتابعين بالضريبة، وهذا لون آخر من الفساد الذي تقره الحكومة لفائدة حلفائها المفسدين!
والغريب أن قانون المالية هذا تم إقراره بأمر، وخارج حتى النظر الشكلي من طرف برلمان “الحفّافات”، أي تم إقراره بطريقة التهريب! هكذا تقوم جماعة الرئيس المريض بالتحايل حتى على المؤسسات الشكلية.. إنه البؤس فعلا.

*صحفي جزائري/”الخبر”