الجزائر تستعين بأموال التبييض لتجاوز أزمتها الاقتصادية

تواجه الحكومة الجزائرية امتحانا صعبا بعد قرارها بالعفو عن أصحاب الأموال غير المصرح بها، ودعوتهم للالتحاق بالبنوك الوطنية، وذلك من خلال تطبيق الإعفاء الضريبي، حيث قامت في وقت سابق بإغلاق باب تهريب الأموال باتجاه الخارج.

ويعد قرار الجزائر إشارة واضحة على اعتزامها الاعتماد على أموال التبييض من خلال ضخها في البنوك الوطنية، حيث ستدخل هذه الأموال القنوات الرسمية على شكل قروض تمنح لفائدة المستثمرين.

وتسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذا الإجراء، إلى الدفع بعجلة الإنتاج الوطني، خاصة بعد أن شهدت السيولة البنكية تراجعا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة، حيث بلغ هذا الانخفاض أقل من 2168,81 مليار دينار مقابل 2730,88 مليار دينار لنفس الفترة من السنة الماضية.

وتتوجه أنظار الحكومة إلى المستثمرين الكبار في قطاع العقارات سواء داخل الجزائر و خارجها، خاصة في الدول الخليجية كالإمارات، بالإضافة إلى أموال مهربي المخدرات والأسلحة الذين يصعب على الحكومة تمييزهم نظرا لغياب شروط تحديد مصدر الأموال.

وحسب بعض وسائل الإعلام الجزائرية، فقد أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن حكومته تتوقع تداول 3700 مليار دينار في الأسواق الموازية، الأمر الذي يستبعده بعض الخبراء الاقتصاديين مع غياب معطيات حول عدد الناشطين في الأسواق الموازية.

إقرأ المزيد: أرقام مخيفة حول تراجع الاقتصاد الجزائري

وشدد سلال على أهمية إنجاح هذه المبادرة، كما دعا لضرورة توعية أصحاب أموال الأسواق الموازية التي تتكل عليها الحكومة من أجل تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط مؤخرا والتي باتت تهدد استقرار الاقتصاد الجزائري.

هذا ويسود القلق الجزائر بسبب تراجع أسعار النفط، مما ينذر بأزمة اقتصادية قد تعصف بالاقتصاد الجزائري القائم على العائدات النفطية.