أزمة “البطاطا” تتفاقم بالجزائر والمواطن يحمل النظام العسكري المسؤولية

عادت أزمة “البطاطا” لتتحكم في المشهد السياسي بالجارة الشرقية، التي ادعى الرئيس تبون أنها “قوة ضاربة”، ليصبح أضحوكة أمام العالم، حيث تعيش البلاد، منذ أيام، تفاقم الأزمة، إثر تراجع توفر سيدة المائدة لدى الجزائريين، مع السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ما تسبب في احتقان شعبي يهز أركان النظام العسكري الجزائري الهشة.

وتشهد “البطاطا” أسعارا “خرافية” في الأسواق الجزائرية مؤخرا، وصلت، أحيانا إلى ثلاثة أضعاف سعرها الاعتيادي، ما يدفع الحكومة، من حين لآخر، إلى الإعلان عن نية استيراد كميات منها لفترة معينة بهدف “كسر الاحتكار وضبط أسعار” هذا المنتوج الذي يعتبر أحد أهم المواد الغذائية في الجزائر.

ويحمل المواطن الجزائري المسؤولية فيما يخص الارتفاع الصاروخي لأسعار “البطاطا” إلى النظام العسكري باعتباره “يعالج أزمة البطاطا بأسلوب ظرفي” وليس برؤية تكون على المدى المتوسط والبعيد.

ويعمد النظام العسكري الجزائري، كل سنة، إلى ترويج، عبر أبواقه الرسمية، لمعطيات وأرقام زائفة حول وفرة منتوج “البطاطا”، بالرغم من أن الواقع يفضح دائما أكاذيب الكابرانات، ويكشف عن وجود أزمة حقيقة، ما يدفع السلطات إلى الإسراع باستيراد آلاف الأطنان من هذا المنتوج، لتجنب غضب المواطنين، الذين يبحثون عن بعض الحبات منه، لسد جوعهم.