مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،
وتامل هذه الأحزاب، ضمنها حركة مجتمع السلم (حمس)، وحزب جبهة القوى الاشتراكية، وحزب جيل جديد، أن تعاد مراجعة النتائج ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات تزوير. كما تطالب بإلغاء النتائج في المكاتب أو الدوائر التي يثبت وقوع تزوير واسع فيها وإعادة توزيع المقاعد ومراجعة العتبة في الدوائر المتأثرة بما يضمن تصحيح النتائج.
ولفتت هذه الأحزاب إلى وجود نقص في تكوين المراقبين التابعين لما يسمى بـ “لسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، وهو ما انعكس على اختلاف طرق احتساب الأصوات من مكتب تصويت إلى آخر، مشيرة إلى أن محاضر الفرز التي تحصلت عليها القوائم الانتخابية أظهرت أرقاما غير منطقية مع وجود تباين في كيفية احتساب الأصوات بين مكاتب الاقتراع.
ويذكر أنه بعد أن ندد قادة عدة أحزاب سياسية بوجود عمليات تزوير في تنظيم الانتخابات التشريعية بالجارة الشرقية، وتلاعب بمحاضر الفرز. وبعد أن فضخ رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، في مؤتمر صحافي، تسجيل حالات تصويت بأسماء الموتى، سارع النظام العسكري الجزائري للبحث عن أكباش فداء، للخروج من ورطته، فقام بإيداع أشخاص الحبس المؤقت، ووضع آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، بتهمة الاشتباه في تورطهم في “التزوير والمساس بنزاهة الانتخابات”.
