مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشفت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، بصفتها الجهة التي أحالت قضية الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس إلى الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن رد النظام العسكري الجزائري لم يفند الوقائع المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية لم يقدم إجابات واضحة على عدد من التساؤلات الجوهرية التي أثارها خبراء الأمم المتحدة، بل اكتفى بعرض الرواية الرسمية، دون أن يقدم توضيحات وافية بشأن الادعاءات المتعلقة بظروف التوقيف، وتفتيش منزل حسن بوراس، وحجز ممتلكاته الشخصية، والادعاءات المتعلقة بترهيب أفراد أسرته.
ويثير الاستغراب، وقفل لمنظمة شعاع، أن تدعي السلطات الجزائرية أن القضية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير أو العمل الصحافي، بينما تقر، في الوقت نفسه، بأن أساس الملاحقة يتمثل في منشورات إلكترونية نُسبت إلى حسن بوراس.
ويعتبر حسن بوراس أحد أبرز الوجوه الصحافية والحقوقية المستقلة في الجزائر، حيث كرّس سنوات من عمله لكشف قضايا الفساد ومساءلة المسؤولين وتسليط الضوء على الانتهاكات والاختلالات التي تمس حقوق المواطنين. كما ارتبط اسمه بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبنقل أصوات الفئات المهمشة والمحرومة إلى الفضاء العام، ما جعله من بين أكثر الصحافيين والناشطين حضوراً في القضايا ذات البعد الحقوقي والاجتماعي.
