تقرير.. المغرب يُسرّع وتيرة تحديثه الصناعي في المركبات الكهربائية

يُسرّع المغرب من وتيرة ترسيخ مكانته في أهم قطاعات التنقل الكهربائي. وقد يُعزز هذا التطور نفوذ المملكة في صناعة السيارات الأوروبية.

ويواصل المغرب صعوده في صناعة السيارات. ووفقاً لتحليل أجرته ICEX، وهي الهيئة العامة الإسبانية المسؤولة عن دعم الشركات على الصعيد الدولي، فإن المملكة منخرطة في تحول يهدف إلى تعزيز حضورها في جميع مراحل سلسلة قيمة السيارات الكهربائية، بما يتجاوز أنشطة التجميع.

وحققت صناعة السيارات، وهي القطاع التصديري الرائد في البلاد، ما يقرب من 15 مليار يورو من الإيرادات بحلول نهاية عام 2024، ومثلت 33% من الصادرات المغربية في عام 2025. ويتم توجيه أكثر من 90% من الإنتاج الوطني إلى الأسواق الخارجية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، بينما تستوعب إسبانيا وحدها 20% من صادرات هذا القطاع. صناعة السيارات، وهي القطاع التصديري الرائد في البلاد، ما يقرب من 15 مليار يورو من الإيرادات بحلول نهاية عام 2024، ومثلت 33% من الصادرات المغربية في عام 2025. ويتم توجيه أكثر من 90% من الإنتاج الوطني إلى الأسواق الخارجية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، بينما تستوعب إسبانيا وحدها 20% من صادرات هذا القطاع.

تُبرز الدراسة أن المغرب لم يعد يقتصر على دوره التاريخي كمنصة صناعية تنافسية، بل تسعى المملكة الآن إلى تطوير أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، لا سيما في مجالات البطاريات، والمكونات الإلكترونية المعقدة، والمحولات، والعواكس، وكابلات الجهد العالي، وأنظمة تخزين الطاقة.

بحسب مُعدّي التقرير، تتمثل الخطوة التالية في تعزيز التكامل المحلي في سلسلة التوريد. ويهدف المغرب إلى رفع هذه النسبة إلى 80% وتحقيق طاقة إنتاجية تبلغ مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030.

يستند هذا الطموح إلى قاعدة صناعية متينة بالفعل. فقد تجاوز إنتاج السيارات 560 ألف مركبة في عام 2024، بطاقة إنتاجية تبلغ 700 ألف وحدة سنوياً. ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة 150 ألف وحدة في عام 2026.

كما تسلط الوثيقة الضوء على الهيكلة التدريجية لمركزين صناعيين رئيسيين متكاملين. يركز محور طنجة-القنيطرة على المصانع ووحدات التجميع، بينما يتخصص محور الدار البيضاء-الجرف الأصفر في المكونات الوسيطة والمعادن والمواد اللازمة لتصنيع البطاريات.