“معركة” الحقوقية ناصرة دوتور ضد النظام الجزائري تقترب من نهايتها

تقترب المعركة القانونية، التي تخوضها الناشطة الحقوقية نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات المفقودين في الجزائر والاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاختفاء القسري، من نهايتها، وذلك بعد أن أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية الدولية.

فمن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف الإدارية بالجزائر حكمها يوم 2 من شهر فبراير القادم، في قضية الناشطة الحقوقية، التي كان النظام العسكري الجزائري منعها من دخول بلادها، وقام بترحيلها من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، في 30 يوليوز الماضي.

وقالت هيئة الدفاع عن نصيرة ديتور إنها لم تتلقى لحد الآن أي توضيخ من السلطات الجزائرية حول أسباب منع موكلتها من دخول الجزائر، معتبرة صمت عصابة قصر المرادية “خرقا لمبادئ الشرعية والشفافية الإدارية والمراقبة القانونية”.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد استنكرت ترحيل ديتور، التي تمثل إحدى أبرز الشخصيات الناشطة في ملف ضحايا الاختفاء القسري في الجزائر، وتساءلت عن مبررات منعها من دخول بلدها رغم عدم وجود متابعة قانونية بحقها، مشيرة إلى أن القرار يشكل سابقة في التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتُعد قضية المفقودين في الجزائر من أشهر مخلفات العشرية السوداء التي شهدتها البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث لا تزال المئات من العائلات تطالب بكشف مصير أبنائها الذين اختفوا خلال تلك الفترة.