عبد الرزاق مقري

سياسي جزائري يقاضي وسائل إعلام العسكر ويفضح زيفها

فضح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم السابق في الجزائر، إعلام العسكر المدمن على نشر الأخبار المزيفة والمفبركة، وأعلن مباشرته إجراءات قانونية ضد عدد من وسائل الإعلام التي اتهمته بـ”الخيانة العظمى”، عقب عودته من المشاركة في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة.

وقال مقري، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع “الفايسبوك”، جاء تحت عنوان “توضيح بشأن الأخبار الكاذبة المنشورة ضد الدكتور عبد الرزاق مقري”، أن ما تم تداوله عبر بعض القنوات والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم باطلة، تدّعي أنه رفض التعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية في تركيا، أو أقام علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية معادية، “هي أكاذيب لا أساس لها من الصحة جملةً وتفصيلًا”.

وأكد البيان أن “ما تروجه بعض الصفحات والقنوات من أخبارٍ كاذبة حول رفض التعامل مع الدبلوماسيين الجزائريين أو التنسيق مع جهات أجنبية هو افتراءٌ خطير يهدف إلى تشويه صورة شخصية وطنية شاركت في عمل إنساني تضامني مع الشعب الفلسطيني”.

وشدد على انه سيتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر أو ترويج هذه الأكاذيب، سواء عبر القنوات الإعلامية أو المنصات الرقمية.

ويعدّ مقري رغم أنه لا يشغل منصبا حاليا في الجزائر من الشخصيات المثيرة للجدل الحاضرة في الساحة. تولى رئاسة حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي في فترة سابقة، وهو يترأس حالياً منتدى كوالالمبور للفكرة والحضارة. اشتهر بكتاباته ومداخلاته ذات الطابع النقدي.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،