مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
شكل اجتماع عمل جمع بجنيف، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير ف هونغبو، فرصة للإشادة بقدرة المملكة على إرساء إطار قانوني متوازن يضمن حقوق العمال كما يحافظ على المتطلبات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع المنعقد أمس الأربعاء، نوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، باعتماد المغرب للقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ووصف المسؤول الرفيع، هذه الخطوة بـ”المبادرة الرائدة في القرن الحادي والعشرين”.
ويأتي هذا الاجتماع بمقر منظمة العمل الدولية، بعد زيارة العمل التي قادت هونغبو إلى المملكة خلال شهر ماي الماضي، وشكلت مناسبة لتأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في خدمة تنمية اقتصادية شاملة.
