بعد “مهزلة الانتخابات”، التي أثارت الكثير من الجدل في الجارة الشرقية، أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، يومه الثلاثاء، بقصر الأمم في العاصمة الجزائرية. ليباشر ، بعد هذا الإجراء الدستوري، رسميا ولايته الثانية التي تمتد لـ 5 سنوات على رأس البلاد، محملا بالكثير من الوعود التي تنتظر التجسد.
وأدى تبون اليمين الدستوري بعد أن عدّلت المحكمة الدستورية الجزائرية، في بادرة غير مسبوقة، نتيجة الانتخابات الرئاسية الجزائرية، مُعلنةً فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية، بحصوله على 84.30% من الأصوات في انتخابات 7 شتنبر الجاري، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت، قبل أسبوع، فوزه بنسبة 94%، وفقًا لبيانات السلطة الوطنية للانتخابات.
أداء اليمين الدستوري هذا جرى بحضور جميع الهيئات العليا للأمة، تطبيقا لأحكام المادة 89 من الدستور بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، في انتظار العهدة الثالثة وغيرها، كما جرت العادة عند نظام العسكر، الذي يجعل من رئيس البلاد واجهة “مدنية” لتنفيد أجندته.
جدير بالذكر أن تنصيب النظام العسكري الجزائري لمرشحه عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد، لم يكون مفاجئاً لأحد. حيث كان متوقعا أن يسير تبون على خطى سلفه عبد العزيز بوتفليقة، الذي ظل مرشح جنرالات قصر المرادية الوحيد حتى عندما كان في حالة شبه غيبوبة ويجلس على كرسي متحرك، إلى غاية أن عصف به الحراك الشعبي في 2019.