تبدو إيرلندا مقبلة على أزمة سياسية بعد أن أقر الائتلاف الحاكم، إندا كينيدي، بهزيمته في انتخابات تشريعية لم تفرز أي فائز.
وتأتي الأزمة التي تلوح في الأفق في إيرلندا كتكرار للمأزق السياسي الذي دخلته إسبانيا بعد انتخاباتها البرلمانية قبل نهاية العام الماضي، والتي لم تفرز بدورها حزبا أغلبيا أو تحالفا يملك مقومات الصمود في وجه الرجات السياسية.
رئيس الوزراء الحالي إندا كينيدي، زعيم حزب وسط اليمين “فاين غايل” الذي يحكم منذ 2011 إلى جانب الحزب العمالي، اعتبر أن هذا الائتلاف لم يعد خيارا بالنسبة للمواطنين، بعدما فشل في الوصول إلى نسبة 45 بالمئة من الأصوات التي تؤهله للحصول على أغلبية مطلقة في الغرفة السفلى من البرلمان الإيرلندي.
وترى بعض التحليلات أن هذا التحالف كانت لديه ورقة مهمة تتلخص في حصيلته الاقتصادية الإيجابية بالنظر إلى ارتفاع نسبة النمو بشكل ملحوظ في عهده وتراجع نسبة البطالة ما مكن عددا من الإيرلنديين الذين هاجروا مع بدء الأزمة الاقتصادية العالمية من العودة إلى بلادهم.
مع ذلك رأى الإيرلنديون أن هذه الحصيلة لا تشفع لتحالف “فاين غايل” و”الحزب العمالي” ولم تنساق وراء وعود إندا كينيدي بزيادة الإنفاق العمومي وخفض الضرائب بعد سبع سنوات من اتباع سياسة تقشفية، وذلك لأنه ليس كل المواطنين شعروا بتحسن أوضاعهم الاجتماعية مع استمرار أزمة السكن والمشاكل التي يعرفها النظام الصحي.
إقرأ أيضا:“راخوي ” انتهى زمنه السياسي وحزبه يتبنى نفس موقف “بوديموس”؟
أزمة التحالف الحاكم لا يقابلها وضع أفضل بالنسبة للمعارضة في ظل بلقنة صفوفها بالرغم من تحسن نتائج حزب وسط اليسار “فيانا فيل” والحزب القومي “شين فين” بقيادة جيري آدامز.
وحل الحزب في المرتبة الثالثة مستفيدا من تراجع الحزب العمالي وهو ما رأى فيه أدامز نصرا للحزب حيث قال إن “التغيير قادم”.
التغيير يبدو هو أنه شعار مختلف الأحزاب الصغيرة التي حسنت نتائجها خلال هذه الانتخابات مستفيدة من خطابها الرافض لسياسة التقشف.
بيد أن السؤال المطروح هو كيف يمكن أن يحدث تغيير في مشهد سياسي مبلقن ما يجعل أن إيرلندا مقبلة أكثر على مطب سياسي قد يصيب الحياة السياسة بالجمود لأسابيع أو أشهر مقبلة.