هجمات بروكسيل تتسب في أزمة سياسية ببلجيكا

لم يقف الأثر الذي خلفته هجمات بروكسيل يوم الثلاثاء الماضي عند الأضرار البشرية والمادية التي خلفتها فحسب، بل تعدت إلى إحداث أزمة سياسية في ببلجيكا.

وكتبت صحيفة les Echos الفرنسية أن الحزن كان ممزوجا بالغضب يوم أمس الخميس، في الوقت الذي كان يجتمع فيه ممثلو الحكومة والبرلمان بالملك والملكة في صورة رمزية نادرة للوحدة الوطنية.

الصحيفة أكدت أن الغضب يعتري الهيئات السياسية من أداء مصالح الاستخبارات والشرطة البلجيكيين، مضيفة أن ارتدادات الهجمات تمثلت في نشوب أزمة سياسية دفعت وزيري العدل والداخلية إلى تقديم استقالتهما، وهي الاستقالة التي رفضها الوزير الأول شارل ميشيل نظرا للظرفية الخاصة التي تعيشها بلجيكا.

إقرأ أيضا: ليلة القبض على صلاح عبد السلام
وأضافت الجريدة الفرنسية أن علامات الاستفهام طرحت غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أول أمس الأربعاء، عن كون بلاده رحلت إبراهيم البكراوي، أحد الانتحاريين الذي شاركوا في هجمات بروكسيل، والذي فجر نفسه بالمطار.

وأوضح أردوغان أن بلاده رحلت البكراوي إلى بلجكيا في صيف 2015، في الوقت الذي كان يستعد فيه إلى العبور إلى سوريا مضيفا أن أنقرة أعلمت بروكسيل بهذا الخصوص.

بيد أن وزير العدل البلجيكي كوين غينز أكد أن ترحيل البكراوي تم إلى هولندا وليس بلجيكا، وهو ما أقرته لاهاي يوم أمس الخميس، لكن ذلك لا يمنع من طرح السؤال حول ما إذا كانت السلطة البلجيكية على علم بهذا الأمر ولما لم تتحرك.

ونقلت Les Echos عن مسؤول بلجيكي، ذكرت أنه شعر بالإحراج وهو يجيب على هذه النقطة، قوله إنه “لا يمكن إيقاف الأفراد الذين لم يثبت ارتباطهم بالإرهاب، لأن ذلك من شأنه أن يدفعهم إلى التطرف”.

من جانبه قد وزير العدل البلجيكي تفسيره لهذه المسألة بقوله “ربما لم يكن هناك نقل للمعلومات في الوقت المناسب من تركيا إلى بلجيكا، وحتى داخل بلجيكا نفسها”.

ومن المنتظر أن تتم إنارة بعض جوانب العتمة المحيطة بحيثيات إطلاق السراح المشروط الذي تمتع به البكراوي، والذي كان قد حكم عليه في أكتوبر 2010 بالسجن 10 سنوات بعد أن أطلق النار على عناصر شرطة خلال عملية سرقة بالسلاح.